اكد قائد المجموعة الإقليمية لدرك عين تيموشنت، المقدم حسين عويس، ان بارونات التهريب باتت تفضل الطريق السيّار"شرق غرب"، كمسلك اخر لترويج سمومها بدل المناطق الداخلية، مما جعل نسبة الجريمة تنخفض بها، وهوالأمر الذي بات يستوجب مخططا اخر لمحاربة هذا النوع من الجريمة. في هذا الصدد، كشف المقدم حسين عويس أن الجريمة بالمنطقة عرفت انخفاضا ملحوظا بسبب مضاعفة الإجراءات الأمنية وزيادة السدود وعمليات المداهمة، وأضاف المتحدث لدى تقديمه حصيلة نشاط وحدات الدرك خلال سنة 2011 أن المخطط الذي تم الاعتماد عليه أعطى ثماره، حيث عالجت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك على مستوى إقليم عين تيموشنت فيما يخص نشاط التهريب بمختلف أنواعه سنة 2011 أزيد من 120 قضية، أسفرت عن توقيف 123 شخص، قدموا أمام الجهات القضائية، حيث قدرت قيمة المحجوزات بأزيد من 4 ملايير مليار سنتيم. وفي ميدان محاربة المتاجرة بالمخدرات يضيف المقدم فإنه تم وضع مخطط عمل جديد لتوقيف بارونات المخدرات، هذا الأخير أعطيت فيه الأهمية الكبرى لتحصيل المعلومات ليتم اختيار وضع التشكيل عبر محاور الطرقات من دوريات وسدود، وكذا تكثيف عمليات التفتيش والمداهمات، الذي مكن وحدات المجموعة من معالجة 76 قضية خلال نفس السنة، أسفرت عن حجز أزيد من 8 قناطير وقرابة 140 قرص مهلوس أسفرت عن توقيف 22 شخصا، فيما تم معالجة 8 قضايا متعلقة بالعثور على المخدرات التي رمت بها أمواج البحر عبر الشواطئ، حجز من خلالها أزيد من قنطار و50 كلغ من الكيف المعالج وصفيحة من الكوكايين وزنها 1.75 كلغ. وفي إطار المحاربة الهجرة غير الشرعية، كشف المقدم عويس أن الوحدات التابعة له عالجت 102 قضية، تم من خلالها توقيف 157 شخص من مختلف الجنسيات، حيث ضبطوا في أكثر من مرة ينتقلون عبر التراب الوطني بهويات مزورة، حيث تم معالجة العديد من هذه القضايا باستعمال نظام التعريف البيومتري، أو ما يعرف بالنظام الآلي للتعرف على البصمات "أفيس". وبخصوص جرائم تزوير المحررات الرسمية، فقد عالجت مصالح درك عين تيموشنت خلال نفس الفترة 20 قضية، 11 منها تخص التزوير في المحررات الإدارية و7 قضايا في المحررات التجارية والتصريح الكاذب. أما فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخيرة والمواد المحظورة، فقد تمت معاينة 44 قضية حجزت على إثرها أسلحة نارية وبنادق صيد وكمية معتبرة من الذخيرة من مختلف الأنواع والعيارات وتوابعها، و41 سلاحا أبيض، أسفرت عن توقيف 45 شخصا. وعالجت مصالح الدرك الوطني خلال السنة الفارطة في مجال محاربة الإجرام العادي، 258 جريمة فيما يخص الاعتداءات المرتكبة ضد الأشخاصو تنحصر جلها في جرائم الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض التي أخذت حصة كبيرة تقدر ب 136 قضية، والقتل الخطأ الناتج عن حادث مرور ب 25 قضية، وانتهاك حرمة منزل ب 13 قضية، 04 قضايا متعلقة بالقتل العمدي حيث تم إيقاف 439 شخص، أودع منهم 107 الحبس، أفرج عن 328 شخص، كما استفاد أربعة من الرقابة القضائية اما بخصوص الجنايات والجنح ضد الممتلكات، فقد تم معالجة 137 قضية تمثلت في سرقة المركبات "23 سيارة"، استرجع منها 12، مع إيقاف 06 أشخاص، سرقة المنازل 12 قضية أسفرت عن توقيف 18 شخص، بالإضافة إلى سرقة المواشي أين تم تسجيل 46 قضية أسفرت عن توقيف20 شخص وسرقة الكوابل النحاسية ب 15 قضية تم استرجاع 2740 متر من النحاس، سرقة الهواتف النقالة 49 قضية اوقف خلالها 42 شخصا. وبخصوص الجرائم المرتكبة ضد العائلة والآداب العامة، فقد تم معاينة في مجال الفعل المخل بالحياء ثماني قضايا أسفرت عن توقيف عشرة أشخاص، كما عالجت أربع قضايا فيما يخص تحريض القصّر على الفسق والدعارة أسفرت عن توقيف (07) أشخاص. بالإضافة إلى ذلك، عاينت وحدات الدرك بعين تيموشنت فيما يخص الجنايات والجنح ضد السلامة، النظام والأمن العموميين عدة قضايا، أهمها تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة ب 12 قضية، 09 قضايا بخصوص إهانة موظف أو عون إداري أثناء تأدية مهامه وأربع قضايا في إهانة هيئة نظامية. وفي مجال أمن الطرقات، سجلت وحدات درك عين تيموشنت 4377 جنحة مرور و1045 قانون المرور، أسفرت عن حجز 11318 رخصة سياقة بنسبة مئوية تفوق 18 بالمائة مقارنة بسنة 2010، كما حررت 11318 غرامة جزافية ضد المخالفين لقوانين المرور.
