استنكر الأساتذة المهندسون للتعليم الابتدائي "التصنيف المجحف" في حقهم الصادر في المسودة الثانية للمشروع المعدل للقانون للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، رغم أن إدماجهم كان حسب المؤهلات العلمية التي يحملونها ولم يتنازلوا عنها بإثبات مقررات الإدماج التي تضمنت بصريح العبارة "إدماج المعنيين بناء على حصولهم على شهادة مهندس دولة". وأفاد هؤلاء أن إدماجهم كان في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية صنف 11، وكأنهم لا يحملون شهادة المهندس، وأوضح المعنيون، في بيان لهم، أن ذلك يعتبر "تمييزا واضحا غير مبرر وغير مقبول بين الشهادات الجامعية في الأطوار الثلاثة، رغم أننا نحمل نفس الشهادة والمؤهل العلمي وهذا ما يتنافى والمبادئ الأساسية للوظيفة العمومية". وطالب الأساتذة المهندسون في طور التعليم الابتدائي من السلطات العليا تسوية وضعيتهم، وفق إدماج وترقية معلمي المدرسة الابتدائية الحاملين لشهادة مهندس دولة ذوي الاختصاص، والذين يثبتون 10 سنوات خبرة بهذه الصفة في رتبة أستاذ تعليم ثانوي، وكذا إدماج و ترقية معلمي المدرسة الابتدائية الحاملين لشهادة مهندس دولة، والذين يثبتون 10 سنوات خبرة بهذه الصفة في التخصص المستحدث الجديد للتفتيش في التعليم الابتدائية و هو رتبة "مفتش التعليم الابتدائي لإدارة المؤسسات". كما اقترح المعنيون إدماج وترقية معلمي المدرسة الابتدائية الحاملين لشهادة مهندس دولة الذين يثبتون 10 سنوات خبرة بهذه الصفة في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني قياسا على ما جاء في المادة 105، بالإضافة إلى إدماج وترقية معلمي المدرسة الابتدائية الحاملين لشهادة مهندس دولة في غير الاختصاص والذين يثبتون 10 سنوات خبرة بهذه الصفة في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الابتدائي.