أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية الاثنين بولاية الطارف التي شهدت مؤخرا فيضانات قوية أن الدولة الجزائرية لن تتخل عن المواطنين المنكوبين. وأضاف الوزير أن السلطات العمومية "ستعوض" من خلال جميع البرامج الممنوحة للولاية والبلديات وبفضل الوسائل التكميلية التي قررت الحكومة تسخريها "جميع المواطنين المتضررين كما ستتكفل بإعادة تأهيل البنايات و المنشآت المتضررة". وألح الوزير الذي اطلع على آثار هذه الفيضانات بمنطقة القوس ببلدية الشط على ضرورة إعداد بطاقة تقنية "بدءا من الأسبوع القادم" لتقدير الاحتياجات المالية عقب هذه الكارثة بغرض التكفل بعمليات إعادة التأهيل في إطار البرنامج التكميلي الذي قررته الحكومة. كما توقف وزير الداخلية رفقة كل من وزير الموارد المائية عبد المالك سلال و المدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري والسلطات المحلية بالجسر السابق المتنقل للبطاح على مستوى الطريق الوطني رقم 84 "أ" (القالة عنابة) الذي لم يستكمل بعد تفكيكه الأمر الذي أعاق السيلان العادي لمياه وادي الكبير التي تصب في سهل المفرغ. واستنادا إلى الشروح التي قدمت للوزير فإن دعائم هذه المنشأة وأتربة الردم المنجزة بالقرب من هذا المشروع المركب في 2011 من أجل السماح بمرور قافلة استثنائية محملة ب 450 طن من التجهيزات باتجاه المحطة الهيدروكهربائية ضيقت هذا المجرى المائي وتسببت في فيضان سهول بريحان وبن مهيدي.