كشف الرئيس المدير العام لمجمع جيبيلي السيد "حريم مولود" في لقاء خص به "الشروق اليومي" بالمقر الإجتماعي لمجمع جيبلي بالعاصمة بأن سبب ندرة الحليب في الأسواق يعود إلى انسحاب أكثر من 60 منتجا خاصا للحليب من السوق وعلى رأسهم مجمع بطوش للحليب ومشتقاته الذي أوقف الإنتاج ابتداءا من 23 مارس الجاري معلنا انسحابه من السوق. ومجمع "مونلي" للحليب ومشتقاته كما انسحبت مؤسسة باتوراج للحليب والأجبان، بسبب ارتفاع أسعار بودرة الحليب في الأسواق العالمية، مقابل انخفاض سعر كيس الحليب في الحليب في الجزائر المحدد من طرف الدولة ب 23,35 دينار بالنسبة للمصانع و 25 دينار بالنسبة للمستهلك. وأوضح السيد "حريم مولود" بأن الإنسحاب المفاجئ للمنتجين الخواص من السوق أدى إلى اختفاء 40 بالمائة من إنتاج الحليب من الأسواق، ولم تبقى سوى 60 بالمائة التي مصانع "جيبلي" العمومية، مؤكدا بأن مجمع "جيبلي" اتخذ تدابير عاجلة للتكفل بالنقص المسجل في السوق من خلال رفع إنتاجه بنسبة 20 بالمائة ، ومن المنتظر أن يرفعه الأسبوع المقبل ب 10 بالمائة أخرى. وأكد المتحدث بأن القطاع الخاص كله توقف عن إنتاج الحليب لأن أسعار بودرة الحليب ارتفعت، والخواص لا يعملون بالخسارة ليس مثل المؤسسة العمومية جيبلي ، عكس القطاع العمومي "نحن نواصل العمل وقد رفعنا إنتاجنا لتعويض النقص الذي تسبب فيه الخواص ، رفعنا إنتاجنا ب 20 بالمائة ونواصل رفعه حسب ما يصلنا من تمويلات من المادة الأولية التي نستوردها من مختلف الدول"، مضيفا بأن مصانع جيبلي تنتج حاليا مليون و 500 ألف لتر من الحليب يوميا ولديها مخزون من بودرة الحليب يكفيها للإنتاج إلى غاية شهر جويلية المقبل ، وغير أن المجمع بصدد البحث عن طرق لاستراد البودرة الحليب بصفة عاجلة من أجل رفع الإنتاج أكثر بهدف تغطية نقص منتوج الحليب في الأسواق على المستوى الوطني، "نعتزم رفع إنتاجنا حالما تصلنا البودرة من الخارج. الأزمة سببها انسحاب الخواص من السوق من جهة و زيادة إقبال المواطنين على شراء الحليب لتخزينه في الثلاجات مما أصبح يؤدي يوميا إلى نفاذ أكياس الحليب من الأسواق، بسبب الأخبار المروجة حول نفاذ الحليب في الأسواق، حيث تسبب ذلك في طوابير أمام المحلات من أجل شراء الحليب والمواطن عندما يضع طابورا لشراء الحليب، لا يشتري كيسا واحدا أو كيسين عندما يصل دوره بعد كل ذلك الطابور بل يشتري خمسة أو ستة أكياس حتى لا يعود في اليوم الموالي لإجراء الطابور وهو ما تسبب في ندرة الحليب من الأسواق. وأكد الرئيس المدير العام بأن مؤسسة جيبلي يملك الإمكانيات لتغطية حاجيات السوق الوطنية من الحليب بنسبة مائة بالمائة دون الحاجة لمساهمة الخواص، غير أن قرار انسحاب الخواص من سوق الحليب كان فجائيا وغير متوقعا، الأمر الذي احدث هذه الأزمة، مضيفا بان الديوان الوطني للحليب "أونيل" الذي قررت وزارة الفلاحة إنشائه سيباشر مهامه خلال بضعة أيام وهو الذي سيحل الأزمة، وهو هيئة ستتولى مهمة استراد بودرة الحليب من الأسواق الدولية وتوزيعها على منتجي الحليب في الجزائر بما في ذلك الخواص والعموميين، وعندما يرتفع سعر البودرة في الأسواق الدولية لن يتأثر الخواص لأن الديوان سيبيع البودرة لهم بسعر منخفض مقارنة بالأسعار التي تباع بها في الأسواق الدولية وتتكفل الدولة بالفارق في إطار دعم أسعار الحليب، وفي هذا الصدد أكد المتحدث بأن سعر الحليب لن يرتفع رغم كل هذه الأزمة وسيبقى 25 دينار لأن الديوان الوطني للحليب سيقدم الدعم للخواص وينتظر أن يعود الخواص لإنتاج الحليب بعد انطلاق الديوان في استراد بودرة الحليب، لتحل الأزمة. وأوضح السيد حريم مولود أسعار بودرة الحليب في السوق العالمية كل أسبوع أكثر، حيث كانت في مارس 2006 تقدر ب 2100 دولار للطن، وفي أكتوبر 2006 وصلت إلى 2450 دولار لطن، وفي بداية شهر مارس الجاري ارتفعت إلى 3500 دولار للطن، ووصلت منذ أسبوع فقط إلى 3700 دولار للطن، مسجلة زيادة قدرها 70 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وحسب الرئيس المدير العام فإن السبب في ذلك يعود إلى أن الدول الأوربية خفضت إنتاجها من الحليب بقرار من الإتحاد الأوربي الذي فرض على كل مربي الأبقار في الدول الأوربية العضوة في الإتحاد كوطة محددة من الإنتاج لا يجوز تجاوزها مما تسبب في انخفاض الإنتاج. جميلة بلقاسم:[email protected]