اختفت أكياس الحليب المبستر مجددا من الأسواق إثر توقف المنتجين الخواص مجددا عن الإنتاج منذ يوم الأربعاء وطيلة يومي الخميس والجمعة، على خلفية عدم التزام وزارة التجارة بتعويضهم، مما تسبب في عودة طوابير طويلة للمواطنين أمام محلات المواد الغذائية من أجل شراء أكياس الحليب المبستر ذات سعة واحد لتر، حيث لا يتوفر في الأسواق منذ يوم الثلاثاء سوى الأكياس التي ينتجها مجمع جيبلي العمومي. وهو إنتاج لا يكفي لسد الطلب الوطني للحليب، في وقت سارعت وزارة التجارة إلى دعوة الكنفدرالية الوطنية للمنتجين الخواص للحليب التابعة لكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين إلى طاولة المفاوضات في محاولة منها لطمأنتهم وتبديد مخاوفهم وإقناعهم باستئناف الإنتاج المتوقف منذ يوم الثلاثاء الماضي بوعودها المتعلقة تعويضهم بالفارق الناتج عن سعر تكلفة إنتاج الحليب المبستر وسعر بيعه في السوق، في انتظار أن يتم تزويدهم بالمواد الأولية بسعر مدعم بداية من شهر جوان المقبل عن طريق شركة "ميلك تراد" التابعة لمجمع جيبلي العمومي التي تتكفل باستيراد بودرة الحليب من الأسواق الدولية. وبرر الأمين العام لوزارة التجارة التأخر في التكفل بعملية تعويض المنتجين خلال اللقاء الذي جمعه بهم بحجة أن هذه العملية تتطلب وضع الميكانيزمات الملائمة بالتنسيق مع الأطراف المعنية خاصة وأن الأمر يتعلق باستعمال أموال الدولة في إطار استثنائي . كما دعا الأمين العام لوزارة التجارة منتجي الحليب المبستر "للتحلي بروح المسؤولية لضمان استقرار السوق وتموين المواطنين بهذه المادة الحساسة بانتظام"، وفي هذا الصدد يقول السيد كمال سراي رئيس الفيدرالية الوطنية للمنتجين الخواص للحليب بوسط البلاد في تصريح ل "الشروق اليومي" بأن المنتجين يرفضون دعوة وزارة التجارة إلى استئناف الإنتاج حتى تمنحهم الوزارة الوصية وثائق رسمية موقعة تضمن لهم الحصول على تعويضات على الخسائر التي تكبدوها خلال شهري مارس وأفريل إلى غاية يومنا هذا من شهر ماي. واعتبر المتحدث في اتصال مع "الشروق اليومي" اتفاقهم مع الوزارة مجرد كلام شفهي لا يضمن لهم حقوقهم، ولا يتضمن أي شيء ملموس، مضيفا أنه ليس لديهم أي ضمان يثبت بأن الوزارة لن تتراجع عن قرارها بتعويضهم، ولا يمكنهم أن يغامروا بالملايير التي يخسرونها من خلال الإنصياع وراء الوعود الشفهية لوزارة التجارة دون أي ضمان مكتوب وموقع، خاصة وأنهم يتكبدون 20 دينارا خسارة في كل كيس من الحليب المبستر، وقد مضى أكثر من شهر منذ آخر اجتماع عقدوه مع الوزارة دون أن يتحصلوا على أي تعويض، وإلى هنا يقول السيد سراي "لن نستأنف إنتاج الحليب حتى يصدر مرسوم رسمي يضمن لنا حقوقنا" قبل أن يضيف "لو أن منتجا ما يتأخر في تسديد دينار واحد من الضرائب لمصالح الضرائب لحاسبوه عليه ولأجبروه على دفع غرامة على كل سنتيم، وعندما أصبح الأمر يتعلق بحقوقنا يتماطلون ويعطلون، لأن المخاطر لا تهددهم بل تهدد المنتجين الذين يتكبدون الخسائر". ويؤكد قائلا "لن نعود للإنتاج حتى يكون بين أيدينا شيء رسمي وموقع من طرف الوزارة" وعلى ضوء ما سبق ستنظم الكنفدرالية الوطنية للمنتجين الخواص للحليب اليوم جمعية عامة مع مختلف منتجي الحليب لتبليغهم بهذه الإجراءات. وكان المنتجون الخواص للحليب قد أعلنوا يوم الثلاثاء توقيف إنتاج أكياس الحليب مجددا بسبب عدم التزام وزارة التجارة بتعويضهم على الخسائر التي يتكبدونها في بيع أكياس الحليب السائل ب 23.35 دينارا للموزعين الذين يبيعونها لتجار التجزئة بسعر 24,10 دينارا، بعد أن كانت وزارة التجارة قد طلبت منهم استئناف الإنتاج في بداية شهر أفريل على أن تلتزم بتعويضهم. جميلة بلقاسم:[email protected]