على غير العادة، أخفت الأحزاب السياسية مخاوفها من مخاطر "التزوير والتلاعب بالإرادة الشعبية"، بخصوص التشريعيات المقرّرة في 17 ماي المقبل، وهي الأنشودة التي برعت التشكيلات السياسية في عزفها قبيل كلّ موعد إنتخابي، وإذا كان عبد العزيز بلخادم، بصفته رئيس الحكومة، ورئيس اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات البرلمانية، أكد استعداد السلطات العمومية لاستقبال ملاحظين دوليين، فإن اختفاء لغة التخويف من تزوير نتائج الاقتراع، تبرّره عدّة متغيرات سياسية وقانونية وانتخابية. سياسيا، لم يعد هناك-على الأقل ظاهريا- شيء اسمه "حزب الإدارة" أو "حزب السلطة"، مثلما حصل في العام 1997، عندما أتهم الأرندي آنذاك "بسرقة" أصوات الناخبين و"التآمر" على منافسيه، وهو نفس السيناريو تقريبا الذي حصل في انتخابات 2002، حيث تمّ اتهام الأفلان "بإغراء واستدراج" الناخبين انتقاما من التجمع الوطني الديمقراطي، وحتى إن كانت جبهة التحرير الوطني هي التي تترأس بأمينها العام، الحكومة الحالية، فإن لا الأرندي ولا غيره من الأحزاب، "شكّك" في "حياد" الجهاز التنفيذي الذي دخل أغلب وزرائه المنافسة التشريعية من خلال الترشح ضمن قوائم أحزابهم. المتغيّرات الحاصلة على الصعيد السياسي، تؤكد بأن السلطة زهدت في "خدمات" حزب بعينه، بعدما ضيّعت كل الأحزاب "ثقة" المواطنين، نتيجة التجارب الفاشلة في مجال تسيير شؤونهم على مستوى البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة، وتورّطها في ملفات الفساد و"خيانة" الناخبين وحتى المناصرين والمناضلين، بالتنكر للوعود والعهود الانتخابية، ولهذه الأسباب تكون "الدولة" قد قرّرت "الانسحاب" من المعترك الانتخابي والابتعاد عن "دعم" أيّ حزب، بحثا عن منابع أخرى لنيل رضا المواطنين وصكوك غفرانهم، خاصة مع تفريخ القوائم الحرة، كملمح من ملامح الهروب من الأحزاب، التي فقدت وعائها الانتخابي لعدة أسباب، من أهمها "النيران الصديقة" والحروب بين الأشقاء الفرقاء. قانونيا، قضى قانون الانتخابات "الملقح"، الذي دخل حيز التنفيذ عشية رئاسيات أفريل 2004، على "شبهة" التزوير بمنح "حزب الدولة" مخزون الأصوات الرسمية، حيث بإلغاء تصويت أفراد الجيش ومصالح الأمن والقوات النظامية خارج الثكنات، إلى جانب إلغاء الصناديق الخاصة والتقليص من الصناديق المتنقلة، وكذا الإجراءات التي شملت عمليات تسليم محاضر الفرز ومراقبة العملية الانتخابية، تراجعت مخاوف الأحزاب من التزوير، على أساس أن "الإدارة" كانت تتصرّف في "الأصوات النظامية" وتهديها لمن تشاء، بهدف تغليب الكفة لصالحه والقضاء على فرص نجاح أو منافسة أيّ جهة سياسية أخرى، وذلك لحسابات سياسية وانتخابية كانت تضبطها الأجندة المستقبلية و"المصلحية" للسلطة الحاكمة وفق نظام "الكوطة". انتخابيا، لم يعد هناك أيّ "حزب كبير" يهدد السلطة بالمعارضة والتشويش، فثلاثي التحالف الرئاسي دخل بيت الولاء والطاعة، والأحزاب "المشاكسة والمعاكسة" أصبحت مشتتة بين نزاعاتها الداخلية ومتاعبها السياسية والقضائية، وإذا كانت الأفلان والأرندي وحمس، لم تخرج بعد من حرب المواقع والزعامات، فإن أحزاب أخرى "أقلّ شأنا" تواجه رياح الفتنة كحركة الإصلاح، وأخرى غرقت في فنجان المقاطعة كالأفافاس، ونوع ثالث محله من الإعراب مازال مجهولا بسبب عجزه عن عقد المؤتمرات أو الحصول على الاعتماد، ويتعلق الأمر هنا بتشكيلات مجهرية مشاركتها في الإنتخابات كعدمها. هذه المتغيّرات السياسية والقانونية والانتخابية، أنست الأحزاب هواجس "التزوير"، وجعلت السلطة التي كانت متهمة بهذا الفعل المخلّ بالحياء الانتخابي، ليست في حاجة إليه، لأنها أصبحت واثقة من أنها لا تحتاج إلى سند أيّ طرف تمكّنه من الفوز دون أن يدفع لها المقابل، خاصة وأن التصويت العقابي أضحى فعلا جماعيا وليس معزولا من طرف "بقايا" الناخبين ! جمال لعلامي:[email protected]
