يجري التحقيق منذ 15 مارس الماضي، في قضية فجرتها رسالة مجهولة عن تسويق لحوم الحمير إلى عدد من مؤسسات الدولة، خاصة الإقامات الجامعية في مدن شرق البلاد، وطال التحقيق المذبح البلدي بالخروب بولاية قسنطينة، لأنه نقطة مهمة في عملية ذبح مختلف أنواع الأغنام. وقد تنقلت الشروق اليومي إلى المذبح المذكور صباح الجمعة، ولاحظت أن العمل في هذا المذبح البلدي لم يتوقف ويسير بصورة طبيعية، حيث تواصل العمل إلى غاية وقت صلاة الجمعة، كما استقبلنا مسير المذبح السيد الزواوي موادنة وأقر بأن المصالح المختصة حققت معه في منتصف شهر مارس، لمدة حوالي ست ساعات كاملة عن كيفية إيصال اللحوم إلى الإقامات الجامعية، ولم يتم التطرق حسب محدثنا إلى مسألة ذبح الحمير التي شاعت في منطقة الخروب مؤخرا. السيد موادنة الذي يشرف على المذبح منذ عام 1970 "37 سنة كاملة"، كشف بأن الممولين المسيطرين على السوق يقومون فعلا بذبح العجول الصغيرة لأجل الكسب السريع. وقال بأنهم يمنحون البيطري مبلغا يتراوح ما بين 3000 و4000دج ثم ينقلون سلعتهم إلى الإقامات الجامعية وبعض المؤسسات، ونفى أن يكون التوقيف قد طال عمالا أو بياطرة من المذبح البلدي، لأن المذبح البلدي لا يحتوي أصلا إلا على تقني سامي في البيطرة يمتد عمله فجرا من الخامسة إلى السادسة والنصف صباحا، إضافة إلى بيطري واحد ينشط من السابعة إلى العاشرة ليلا، كما شرح كيفية عمل المذبح البلدي المتواجد بجوار ثكنة عسكرية يطل برج مراقبتها على بابي المذبح الرئيسيين، مما يعني استحالة استقدام أي حيوان خارج الماشية، ثم أن ذبح الحمير لا يمكن أن يحدث في مكان عمومي، كما أن المذبح لا يتعدى دوره عملية الذبح بمعدل حوالي 15 بقرة يوميا. أما عن الأخبار التي تقول إن لحوم الحمير تم تسويقها إلى الثكنات العسكرية، فاستبعد محدثنا هذا الكلام، لأن الثكنات كما قال تتعاطى لحوم الأغنام التي يمكن بسهولة كشف الفارق بينها وبين لحوم الحمير، واعتبر بعض أصحاب محلات الشواء في الخروب أن ما يتداوله الناس هو ضرب لتجارتهم، حيث تبرز مثل هاته الأقاويل بين الحين والآخر من أجل ترجيح كفة شواء مناطق أخرى على حساب شواء الخروب الذي اشتهر منذ بداية الإستقلال. وكانت مصادر الشروق اليومي قد صبت في كون مصالح الأمن الخاصة قد باشرت منذ منتصف مارس بالتنسيق مع فرق الدرك الوطني في عدة وحدات تحقيقاتها في هاته القضية، وتم استجواب ثلاثة أشخاص من بينهم بيطريان يحتمل ضلوعهما في التأشيرات التي منحت لهاته اللحوم المشكوك في كونها لحوم الحمير، إضافة إلى عامل هو الذي تولى عملية الذبح مقابل تسلمه مبالغ تراوحت ما بين 3000 دج و3500دج على رأس "الحمار" الواحد، لتسلم الذبيحة إلى بيطري يمنحها "التأشيرة" قبل تسويقها، وهي تحمل أختام "البيطري" وهذا مقابل مبلغ يتراوح ما بين 5000 و6000 دج، كما تم الإستماع إلى مسير المذبح البلدي ورئيس مصلحة البيطرة بمديرية الفلاحة بقسنطينة. أما عن الرسالة المجهولة التي وصلت إلى السلطات وتحدثت عن تسويق لحوم الحمير إلى إقامات جامعية في أم البواقي بالخصوص، وثكنات عسكرية، فمازال مصدرها مجهولا وغير معروف ما بين قائل إنها نتاج حرب المموّلين أو فاعل خير حقيقي أو قصابين.. لكن المؤكد أن التحقيقات التي شملت الآن عدة أطراف تصب في كون مادة لحم الحمير قد تم فعلا ضبطها، وللأسف أيضا في مناسبة دينية عزيزة على الجزائريين وهي المولد النبوي الشريف، بالرغم من أن الجامعات تواجدت في زمن التحقيق في عطلتها الربيعية، لتعود إلى الأذهان لحوم الحمير التي تم كشفها في العاصمة في مناسبة دينية أيضا، في شهر رمضان 2003، وكان وزير التضامن السيد ولد عباس قد اعترف بأنه اقتنى 4 كلغ من لحومها من سوق علي ملاح المغطى بالحراش بالعاصمة، والذي تقتني عدة سفارات أجنبية لحومها من قصاباته. طارق.م/ب. عيسى تنويه كنا نأمل أن تكون المعلومات المتعلقة بموضوع تسويق لحم الحمير كذبة سمكة أفريل لكن الواقع أنها صحيحة وأن السلطات الأمنية باشرت فعلا تحقيقات في الموضوع لخطورته على صحة الجزائريين. التحرير