نجح الأحد، المئات من أعوان الحرس البلدي في اعتصامهم الحاشد في العاصمة، بعد أن رفضت الداخلية استقبالهم، حيث اشترطوا التحاور مع وزير الداخلية دحو ولد قابلية شخصيا، رافضين أي حوار أو لقاء مع مديرة الموارد البشرية. وأكد ممثلون عن الحرس البلدي أن سياسة الحوار التي انتهجوها مع مديرة الموارد البشرية بوزارة الداخلية لم تفض إلى أي تقدم، والنتيجة حسبهم على أرض الواقع غموض وتذمر وسياسة الهروب إلى الأمام من الوزارة منذ أكثر من عام، ورفع أعوان الحرس البلدي عريضة وجهها ممثلون عنهم إلى رئاسة الجمهورية وأخرى إلى وزير الداخلية وثالثة إلى المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، مطالبين برفع منحة التقاعد إلى 28 ألف دينار شهريا كأدنى حد، وصرف منحة التغذية بأثر رجعي منذ جانفي 2008