هدد المكتب الوطني لأعوان الحرس البلدي بالعودة إلى الاحتجاجات مجددا و الاعتصام أمام رئاسة الجمهورية، بعد رفض وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني لقاء ممثلي السلك لمناقشة المسائل العالقة في تطبيق الاتفاق الأخير المبرم بين الطرفين حول تسوية جميع المطالب التي رفعها أعوان الحرس البلدي في احتجاجاتهم الأخيرة بساحة الشهداء في العاصمة والمنظم بداية شهر أفريل المنقضي وفي هذا الصدد أكد المكتب الوطني أن المدير العام للأمن الوطني اللواء «عبد الغني هامل» رفض تنظيم لقاء طلبه ممثلو أعوان الحرس البلدي خلال الأسبوع الماضي، كما لم توافق مديرة الموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية على استقبالهم بعد خمسة طلبات تقدموا بها إليها لتبديد الغموض الذي يشوب تطبيق المطالب المتفق عليها –حسبهم-، رغم أن الوزارة كلفت اللواء «عبد الغني هامل» في اللقاء الذي جمعه بهم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني والذي بموجبه تم إنهاء الاحتجاج المفتوح المنظم في ساحة الشهداء، بالتفاوض حول لائحة المطالب وتلبية أهمها وانتهى اللقاء حينها بخروج ممثلي أعوان الحرس البلدي راضين عن استجابة وزارة الداخلية لأهم مطالبهم المتعلقة بالزيادة في الأجور وسن التقاعد، وأوضح الممثل الوطني لأعوان الحرس البلدي أن الزيادات في رواتب أعوان الحرس البلدي بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008 والمتفق عليها في اللقاء الأخير مع اللواء «هامل» لم يتم تطبيقها إلا في بعض الولايات، لكنها كانت متفاوتة في القيمة واحتسبت لمدة خمسة إلى ستة أشهر الماضية فقط وليس منذ سنة 2008، كما أن مطلب التقاعد بعد 15 سنة خدمة ودون احتساب شرط السن لم يطبق بعد، إضافة إلى عدم تنفيذ الاتفاق المتعلق بالعطل السنوية التي لم يستفد منها عدد كبير من الأعوان في السنوات الماضية بسبب الوضع الأمني المتردي آنذاك، وبالتزامن مع رفض الوصاية لقاء ممثلي أعوان الحرس البلدي أفاد المصدر ذاته أن أعوان بعض الولايات على غرار سوق أهراس، عين الدفلى، سكيكدة، برج بوعريريج والبليدة نظموا احتجاجات لمطالبة مندوب الحرس البلدي بولاية النعامة بالعدول عن قرار شطب ممثلهم الوطني «علي سكوري»، بسبب اتهامه في قضية هو بريء منها –حسبهم-، كما أوضح هذا الأخير أن الاتصالات جارية بين مختلف أعوان الحرس البلدي على مستوى مختلف ولايات الوطن لتنظيم احتجاج وطني أمام مقر رئاسة الجمهورية بالمرادية، في الدخول الاجتماعي المقبل، وهذا في حالة عدم استجابة وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمطالبهم المتفق عليها بعد احتجاج ساحة الشهداء