كشف السبت، وزير الصيد البحري والموارد المائية عبد الله خنافو، أنّ شابّا هرب بمبلغ قدره 30 مليار سنتيم، حاز عليه كغلاف مالي مخصّص لمشروع تربية المائيات بكريشتال بوهران، مؤكّدا أنّ القضيّة تتواجد حاليا على مستوى العدالة وستفصل فيها لاحقا وقال خنافو في منتدى جريدة "منبر القراء" بوهران، أنّ "السردين لن يعود لموائد الجزائريين كما في السابق" بسبب ظروف طبيعية أدت إلى تراجع الثروة السمكية بالسواحل الجزائرية. حيث أكّدت دراسة جزائرية إسبانية في سنة 2003، أنّه لا يمكن صيد أكثر من 220 ألف طنّ سنويا من الأسماك، وأنّ الثروة السمكية بالسواحل الجزائرية في تراجع مستمر لأسباب تعود أيضا إلى الصيد العشوائي أثناء فترة الراحة البيولوجية، كما أرجع الوزير ارتفاع أسعار السردين إلى أكثر من 500 دج للكيلوغرام الواحد إلى ارتفاع الطلب على هذه المادّة الواسعة الاستهلاك، وقال أنّ البديل هو مشاريع تربية المائيات لكنّها لم تسلم من التلاعبات حسب المثال الذي ذكره عن صاحب المشروع بوهران، كما قال أيضا أنّ الجزائر تستورد سنويا نحو 5 آلاف طنّ من الأسماك المجمّدة لتغطية العجز على مستوى الأسواق. وقال الوزيرأيضا أنّ صيد المرجان سيخضع لقوانين جديدة حسب دراسة تمّ إجراؤها على مستوى السواحل الشرقية، إذ سيتّم السماح بالصيد لمدّة 5 سنوات وتركه للراحة 20 سنة.