استفادت ولاية ورقلة، من 28 هكتارا وضعت تحت تصرف 400 مستثمر فلاحي بالمنطقة وهي خطوة لم تسبقها عمليات مماثلة في غضون 20 سنة خلت على الأقل، في الوقت الذي أوضح والي الولاية أن التنمية المحلية ستعرف انتعاشا مستقبلا بعد ضخ أموال لذات الغرض وذلك لإخراج المنطقة من معضلة صدقات شاحنات المؤونة القادمة من ولايات الشمال، حيث تعرف عاصمة البترول شبه عزلة بمجرد توقفها سيما في المناسبات الدينية. ومعروف أن قطاع الفلاحة يتربع على مساحة 05 ملايين هكتار، وهو ما يمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنطقة التي تأكل مما لا تنتج، رغم أنها تضم إمكانات جمة ومختلفة. وتتطلب هذه الخطوة التي توصف بالهامة خاصة وأن المستفيد 400 مستثمر من يد عاملة مؤهلة وتكوين مستدام لتحقيق الأهداف المسطرة، وفي طليعتها القضاء على مشكل ضعف المنتوج المحلي، كما تتطلّب أموالا كبيرة ومتابعات متواصلة للحد مما أصبح يعرف "بكسب الأرض دون خدمتها" وهو ما حدث السنوات الماضية، سيما في إطار الامتياز الفلاحي الذي عرف تبديد أموال دون فائدة. وقال المسؤول الأول عن الولاية في لقاء بالمنتخبين أن الغلاف المالي المرصود للبرنامج الخماسي 2010-2015 يمكنه ملامسة تطلعات السكان مستقبلا، من جهة أخرى ورغم الأغلفة الكبيرة المعلن عنها إلا أن متابعين للشأن المحلي لاحظوا أن واقع الحال تنمويا غير مرض ولا يرقى لحاجات سكان عاصمة الواحات، التي لازال يصفها البعض بالقرية بسبب تردي المشهد العام الذي تطبعه مظاهر الإفلاس التنموي وما خلفه من انعكاسات سلبية في الشارع المحلي، وتتفق قراءات على أن حالة الجمود المسجلة مردها إلى أسباب عدة أهمها عدم جدية المنتخبين المحليين في تحريك الملفات الجامدة، إضافة إلى ضعف أداء الجهات المسؤولة عن تنفيذ البرامج ذات العلاقة بالإطار المعيشي، وهي تراكمات اشتركت في رسم صورة قاتمة وتناقض حجم الأموال الموجودة في خزينة الولاية التي تستفيد في كل مرة من أغلفة ضخمة موجهة لقطاع التنمية المحلية، إلا أن النتائج المرجوة لم تكن في المستوى المطلوب إذ ظلت عديد المشاريع توصف بالجامدة منذ سنوات. تجدر الإشارة أن الإعلان عن هذا الملف جاء خلال دورة المجلس الشعبي الولائي التي خصصت لعرض حصيلة نشاط الولاية الخاص بالسنة الفارطة، وعرض حال حول ملف الفلاحة المتأخر مقارنة ببعض ولايات الجوار على غرار الوادي وغرداية.