الحركة التي أجريت في سلك الولاة، والتي انهيت بموجبها مهام 11 واليا كانت حصيلة توليهم لمناصب المسؤولية في الولاية، هزيلة لم تحقق البرامج التنموية المسطرة، وعين ولاة منتدبون و امناء عامون في مناصب ولاة، و يعد ذلك ترقية لهم ، ونوع من الاعتراف بالمجهودات التي بذلوها لخدمة المواطنين وفي حل المشاكل الاجتماعية وفي صدارتها السكن والبطالة. و بالنسبة للولاة الذين انهيت مهامهم لعدة عوامل تتعلق منها عدم التحكم و حسن التسيير المالي في ميدان صرف الميزانية، التهريب الذي تتميز به الولايات الحدودية، بالاضافة الى انعدام المراقبة و المتابعة الميدانية لكل المشاريع التنموية، الامر الذي جعل المواطن يفقد ثقته في السلطات المحلية، و يترجم ذلك من خلال الغضب و الاحتجاج تحميل الوضع الجتماعي و الاقتصادي المتردي لهؤلاء المسؤولين. هذه الحركة الواسعة الملاحظة في الميدان، جاءت لتصحيح وضع، جعلت بعض الولاة و الامناء العامين يقبعون خلف مكاتبهم دون حركة ، ولا متابعة ميدانية حول ما يجري في الولايات التي عينوا عليها ، ما جعل المواطنين الذين لم تترجم انشغالتهم بايجاد الحلول الكفيلة من السلطات الولائية ، يلجأون الى الشارع للاحتجاج على وضع متدهور لم يتغير، و تنمية بقيت عجلتها واقفة ، بالرغم من الميزانيات الضخمة الموجهة لانعاش المشاريع التنموية المحلية الخلاقة للثروة و مناصب الشغل . كما جاءت هذه الحركة بتعيين ولاة منتدبين و امناء عامين في مناصب ولاة ، لتنفيذ سياسة جديدة سطرت لادخال عجلة التنمية في جميع القطاعات في كل الولايات بدون استثناء ، و لمعالجة «امراض» الادارة ، و خطوة لتقريب هذه الاخيرة من المواطن لتستجيب لانشغالاته و التكفل بحاجياته. الدولة التي لا تريد اقصاء أي ولاية من الوطن من برامج التطوير و التنمية ، وتريد بالمقابل ان تضع اناس اكفاء قادرين على تحمل مسؤولية المنصب التي تعد تكليفا لا تشريفا ، و القضاء على المفارقات الموجودة في بعض الولايات التي تتميز بطابع فلاحي ، لكن الفلاحة فيها لم تات اكلها بسبب اقامة مشاريع لم تراع فيها هذه الخصوصية ، كما حرمت ولايات اخرى من المشاريع التنموية ، بالرغم من الاغلفة المالية المرصودة لذلك ، لتزيد الوضع تدهورا اكثر. و الجدير بالاشارة ان الحركة التي اجريت في سلك الولاة ، اعتمد فيها على مؤشر التنمية و مقارنتها بالاغلفة المالية المخصصة لكل ولاية ، و مدى تطبيق البرنامج الانمائي الخاص بكل ولاية.