أفادت مصادر موثوقة ل"الشروق" أن أكثر من 15 إطارا في المديرية العامة للجمارك، من بينهم مديرين مركزيين ورؤساء مصالح، المتابعين قضائيا الذين مازالوا يشغلون مناصب سامية في مختلف المصالح، كما سبقت ان أشارت "الشروق" في عدد سابق، مازالوا يوقعون على الوثائق بإسم إدارة الجمارك، ولم تتخذ ضدهم إجراءات تحفظية إلى غاية الفصل في القضايا المتابعين فيها. وقالت مصادرنا في توضيح أن هؤلاء ليسوا متابعين فقط متابعين بجناية التزوير وإستعمال المزور في محررات رسمية على علاقة بملف تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، من قبل غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء الجزائر طبقا للقرار الصدر والمؤرخ في 15 أكتوبر 2006، كما سبق أن نشرنا، بل هناك متورطون في قضايا تصنف ضمن أبرز قضايا الفساد مثل قضية إستيراد الثلاجات التي عالجتها فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر، وتم إستيرادها في إنتظار بيعها بقيمة تقل عدة مرات عن قيمة إستيرادها، مما أدرجه متتبعون ضمن تبييض الأموال، والبطاريات التي توبع فيها مدير مركزي. وأضافت أن هؤلاء موظفين ساميين في إدارة الجمارك، بعضهم يسيرون إدارات ومصالح، من بينهم مدير العلاقات الخارجية، مدير الجباية والقيمة المحكوم عليه بسنة حبسا نافذا، مدير المنازعات الذي صدر ضده حكم بالحبس في قضية "دي 15"، ومدير جهوي، وقضيته مطروحة اليوم على المحكمة العليا، وإذا كانت العدالة لم تفصل بعد في مصيرهم وتؤكد إدانتهم، إلا أن النظام الداخلي الجمركي والمرسوم رقم 58 /59 الصادر في مارس 1985 يتضمن إتخاذ إجراءات قانونية حسب ما تنص عليه المادة 131 منه، "على أن كل جمركي متابع قضائيا يوقف إجباريا حتى تفصل العدالة بإدانته أو تبرئته ليفصل أو يعاد إدماجه في منصبه"، لكن إدارة الجمارك لم تطبق هذا القرار، مما أثار تساؤلات وسط إطارات كانت قد نددت في وقت سابق بالتجاوزات، وتحدثت عن إقصائها وتهميشها رغم إثباث كفاءتها ميدانيا في التسيير. نائلة.ب:[email protected]
