السجائر الملعونة التي أوقعت بأصحاب البزة الرمادية رائحة السجائر الأجنبية المنبعثة من عمق الصحراء تعقدت قضية المدير الجهوي للجمارك بورقلة السيد' ضحاك إسماعيل ' الموجود حاليا رهن الحبس الإحتيا طي رفقة 12موظفا من رجال البزة الرمادية منذ أكثر من شهرين من بينهم ضباط وهم على التوالي: ( ن، س) قابض جمارك بالإنابة (ب ،ي ) قابض جمارك بالإنابة (ب ،ي )مفتش رئيسي (غ ،ب) ضابط فرق (ب ،ع ،ر) ضابط رقابة (ض، س ) ضابط رقابة (ب، م ) ضابط فرق (ب، م، س ) برتبة عريف (ش، ي ) ضابط رقابة (ق ،س) ضابط رقابة (م، ه ) ضابط رقابة (ب ل ز ) برتبة عون تنفيذ . بعد أن وجهت لهم تهمة الاختلاس والمشاركة فيها ،على إثر ما عرف بقضية اختفاء كمية من السجائر المعدة للإتلاف بصورة باتت تطرح العديد من الإستفهامات الآونة الأخيرة بالشارع المحلي حول المستفيد من هذه العملية ؟ وكيف تم إسقاط مسؤول من هذا الحجم ؟ ومتى بدأت أطوار القضية الشائكة؟ و هل هناك جهة تقف وراءها ؟ أم إنها الحقيقة ؟،وهل فعلا تم توريط ذات المسوؤل ومن معه ؟. كما بات يشاع في الوسط المحلي الذي يصف الواقعة بالمؤامرة للإيقاع به من قبل أحد المسؤولين السابقين في الجمارك بعد صراعات داخلية دامت سنوات وعجلت بالزج به وراء القضبان،'الشروق اليومي' ، التي كانت السباقة في التطرق إلى هذا الموضوع شهر أفريل المنقضي ، وفي خطوة منها لتمكين القراء من متابعة أطوار القضية التي أسالت الكثير من الحبر الشهور الماضية ارتأت إماطة اللثام على جوانب من هذا الملف المعقد و ذلك قصد تنوير الرأي العام والجهات المعنية ببعض الحقائق إستنادا إلى مصادر مؤكد ة و إنطلاقا من الحق الجمهور في المعرفة البداية كانت موفقة كشفت الإرسالية رقم 100 الموجهة إلى والي الولاية و المؤرخة في 28 فيفري 2007 المرسلة من طرف مفتشيه أقسام الجمارك انه تم تبليغ السلطات المحلية بعملية إتلاف السجائر الأجنبية المحجوزة في 'إطار مكافحة التهريب بتقرت الواقعة 170كلم عن عاصمة الولاية والتي كانت مقررة يوم 06مارس من نفس السنة طبقا لمضمون المادة 45من قانون المالية لعام 2004 . كما تبين أن قابض الجمارك الرئيسي بالانابة بتقرت قد أشعر رئيس وحدة الحماية المدنية بالمنطقة ذاتها لحضور ترتيبات الإتلاف حسب الإرسال رقم 225بنفس التاريخ المذكور أعلاه وجاء في فحوى المراسلة ' طبقا للقانون المعمول به يشرفني أن اطلب من سيادتكم التنسيق مع مصالحي من أجل إنجاز عملية إتلاف السجائر المحجوزة بقباضة الجمارك بتقرت وهذا لضمان السير الحسن لهذه العملية' كما تم دعوة فرقة الدرك الوطني وكذا مصالح أمن الدائرة لحضور الوقائع في المراسلتين رقما 244و245بتاريخ03/ 03/2007موقعة من طرف ضابط الجمارك مما يظهر أن التحضيرات سارت في ظروف عادية من الناحية الإجرائية . بين تقرت والوادي بداية شد الحبل تساءلت العديد من الجهات العارفة بخبايا الإتلاف عن سر تغير مكان الحرق من مفرغة سيدي مهدي العمومية إلى مكان آخر يربط مدينة تقرت بولاية الوادي القريبة من المنطقة وهل القوانين السارية تسمح لرجال الحماية المدنية من إجراء العد على المحجوزات المراد إتلافها أم أنها تشرف فقط علي اختيار الموقع و التأكد من الحرق النهائي حسب ما ورد في تعليمات الجمارك منها الوثيقة رقم 70الصادرة في 08ماي 1994 عن المدير العام للجمارك السابق السيد 'الشايب شريف '،وبالرجوع التقرير رقم 125الصادر عن متفشية أقسام الجمارك بتاريخ 12مارس2007 و المرفوع إلى المدير الولائي للحماية المدنية بخصوص ما سمى بتصرفات قائد الوحدة بتقرت واصفا إياها بالتجاوزات و الإستفزازات. قد أظهر أنه وقبل البدء في عد وشحن البضاعة الموجهة للإتلاف وبحضور ممثلي المديرية الجهوية للجمارك بورقلة وممثل مفتشيه الأقسام اتصل القابض هاتفيا بقائد الوحدة لدعوتة بغية المشاركة في العملية من بدايتها إلا أن هذا الأخير رفض استنادا إلى التقرير مؤكد على انه سيلتحق أثناء انطلاق العملية ورفض أعضاء اللجنة الشروع في أعمالهم ثم أرسل رئيس قسم المنازعات بالقابضة رفقة بعض الأعوان لم يسمهم التقرير على متن سيارة إدارية إلى مقر الحماية المدنية لاستدعاء ممثلهم غير أن رئيس الوحدة رفض مجددا مؤكد أنه سيحضر إلى مكان الحرق وقد حضر بالزي المدني فيما بعد على مرتين متتاليتين وعاين عملية الشحن لمدة عشر دقائق في كل مرة وهنا أشار التقرير أن إصرار أعضاء اللجنة على حضور أعوان الحماية يعود إلى كون قائد وحدة الحماية بتقرت أمضى على المحضر المتعلق بالعملية اخرى تمت يوم 06/02/2007مع التحفظ على الكمية بالرغم من حضور اثنين من أعوان تابعين له من بدايتها إلى نهايتها . وبعد الانتهاء من إجراءات الشحن تم تشكيل رتل من السيارات الإدارية وشاحنتين محملتين بالبضاعة في اتجاه منطقة سيدي مهدي حيث كان قائد الحماية المدنية على متن سيارة من نوع (نيسان ) حسب المصدر نفسه وهو من قام بتغير مكان الإتلاف إلى وجهة مغايرة بالطريق الرابط بين تقرت والوادي مما تسبب في تجمع مجموعة من المواطنين الذين تم تفريقهم و البعض الأخر بقى وراء الكثبان الرملية وعند الوصول إلى المكان كما ورد. طلب قائد الحماية بحساب كمية السجائر بعد تفريغ البضاعة وإبعاد الأعوان الجمركيين وإفساح المجال لأعوان الحماية ثم أضرام النيران فيها والتي بقيت ملتهبة إلى غاية الساعة السابعة ،وهنا تجدر الإشارة أن قائد الحماية المدنية غادر المكان أثناء الإتلاف لعدة مرات وغادرها نهائيا قبل أكثر من ساعة من نهايتها حسب وثيقة التقرير ذاته الذي حث من خلاله مديره الولائي للتدخل قصد تفادي تكرار مثل هذه الحوادث . إلا أن محضر الإتلاف رقم 293المحرر يوم تنفيذ الإتلاف تضمن ملاحظة ، هامة وهي أن الكمية المعلن عنها غير مطابقة للكمية التي تم حسابها من طرف الحماية المدنية إذا تم حرق 4250خرطوشة قلواز و100من نوع إكسلونس و8690 نوعية ليجوند أي بفارق 1038 'خرطوشة' عن الحساب الأول غير أن التقرير الثاني رقم 472 الذي بعث به المدير الجهوي للجمارك إلى مديره العام بالجزائر يطلب فيه إيفاد لجنة تحقيق أوضح أن نوعية السجائر 'لكسيلونس لم تكن مبرمجة أساسا ضمن عملية الاتلاف وأن الملفات المنازعتية المرتبطه بالسجائر المراد إتلافها لاتحتوي علي هذا النوع من السجائر الشىء الذي ترك عدة علامات إستفهام وتتطلب فتح تحقيقا معمقا لمعرفة صحة هذه المعلومة قابض الجمارك استعملوني كوسيلة صغط . في الوثيقة رقم 953المحررة أمام المحضر القضائي لدى محكمة تقرت السيد (ب، م ،خ )يوم 22أفريل الماضي أظهرت أن قابض الجمارك بالإنابة (ب ،ل، م ) الموجود في الحبس المؤقت تقرب من مكتب المحضرالمذكور ، للإدلاء بتصريحات منافية لتلك التي كشفها لمصالح الضبطية القضائية بتاريخ 0342007يتهم فيها احد الضباط وأعوان الأمن بالضغط عليه حسب تصريحاته قصد توريط المدير الجهوي للجمارك كما راسل المتهم في وقت متأخرا كل من وكيل الجمهورية بمحكمة تقرت والنائب العا م لدى مجلس قضاء ورقلة من أجل إعادة سماعه ويقول المتهم أمام المحضر القضائي 'كنت قد صرحت بتاريخ 05 و07أفريل 2007 للشرطة وكنت في حالة غير عادية بسسب مشاكل كثيرة وحالة صحية مضطربة ومصاب بداء السكري وتحت هذه الظروف طلب مني إعطاء دلائل عن الضغوطات التي كان يمارسها علي المدير الجهوي للجمارك وقتها كنت حينها غير مهيأ وليست لدى أي معلومات وقد سئلت عن عملية الإتلاف ما إن كان فيها اختلاس وبيع من طرف المديرالجهوي لم أجد إلا هذه الوسيلة للخروج من مكتب الشرطة وألصقت التهمة بزملائي الذين راحوا ضحية هذا التصريح الخاطئ وفي يوم 1042007 وبعد صحوة ضمير ذهبت إلى مركز الشرطة ثانية لتوضيح الأمور قوبلت دعوتي بالرفض وقيل لي أن التراجع عن الأقوال يعد من الخطورة و قد يؤدي بي للسجن علي اعتبار أني مدعوا كشاهد في البداية كما وؤكد أني قمت بالتصريح الأول تحت تأثير الضغط' يذكر أن مصالح الشرطة فتحت تحقيقها بعد المقالين الصادرين بالشروق اليومي بتاريخ 02و04 أفريل 2007حول ضروف إجراء الاتلاف وملابساتها. الحماية المدنية تتبرءا من رائحة السجائر أشارت مصادر موثوقة من محيط مديرية الحماية المدنية بعاصمة الولاية أن هذه الأخيرة قد قامت بكل الإجراءات القانونية لمتابعة هذا الملف الشائك منذ البداية من ذلك تبليغ المديرية العامة بكل صغيرة وكبيرة حول الموضوع وتداعياته وإعلام السلطات المحلية و على أعلى مستوي بتفاصيلها ولم تكلف نفسها عناء الرد على التقرير أياه بإعتبا رها تخضع للوصاية وليس لإدارة الجمارك وبذلك يكون المسوؤل الأول على قطاع الحماية المدنية إستنادا الى مصادرنا قد وضف ذكائه و خبرته الإدارية في التعامل مع هذه القضية المعقدة وبطريقة ناجحة وأن قائد وحدة تقرت الذي شكل بدوره فريقا مؤهلا للقيام بهذه العملية و يعد بمثابة المسؤول الدائري ويمكنه التنقل بالزى المدني دون أي عقدة ، كلف من يقوم بهده المهمة على أساس أن حضوره في بعض الأحيان لا لزوم له ، وأنه طبق التعليمة السابقة الصادرة من مديره المباشر والتي توصي من قبل بضرورة حساب أي مواد موجهة لإتلاف مهما كان نوعها ووجوب التأكد من العمليات إلي غاية الانتهاء منها لتجنب الشبهة ، وهي من الأسباب التي جعلت منه يتعامل بحيطة وحذر ورفض الإمضاء على المحضر بداعي اليقظة ، من جهة أخرى أوضحت مراجع ثانية أن قائد الوحدة المعروف بالانضباط والحنكة من المرجح أن يكون تلقى معلومات تشير إلى أن الأمور ليست على ما يرام ، ومنه بحث عن كل من شأنه تجنيب رجال المطافئ الوقوع في ما وصفها البعض بالورطة المحتملة كما تلقى أحد المسؤولين الكبار ر بالمديرية الولائية للحماية المدنية مكالمات هاتفية من طرف ضباط الجمارك أثناء سير التنفيذ وفي نفس اليوم يطالبون فيها تدخل المدير الولائي لتعجيل إجراءات الإتلاف التي تواصلت إلي ما بعد الغروب مما ضاعف الشكوك حول المسألة ، وبهذا تبرأت الحماية من رائحة السجائر الأجنبية التحقيق لازال متواصلا. كشفت مصادر عليمة أن الملف القضائي يساير الخطوات الإجرائية المتبعة في هذا الجانب و لازال محل تحقيق معمق يحض بسرية تامة وفقا للتشريع المعمول به لمعرفة جوانب أكثر دقة على القضية وتفاصيلها ودراسته على غرار باقي الملفات ا لمعنية بمحاربة الفساد على أن تبرمج قائمة الأطراف المتهمة لمحاكمتهم مستقبلا، بعد أن نجحت الهيئات القضائية نفسها في الماضي في التعامل مع قضايا أخرى أكثر حدة من هذا الملف ضمن إستراتجية تجسيد مضامين تطبيق دولة القانون ومبادئ الورشات الكبر ى لجهاز العدالة التي تبناها القاضي الأول في البلاد قبل سنوات، وفي إنتظار تغطية مجريات سيير المحاكمة لاحقا للفصل في القضية ،تجدر الاشارة الى أنها المرة لأولى التي يمثل فيها مسوؤل برتبة مدير جهوي للجماك رفقة كوكبة من إطارته أمام العدالة التي ستقول كلمتها تحقيق / حكيم عزي
