كشف النائب بمجلس النواب العراقي، جاسم محمد جعفر، أن دولا عربية باشرت مساع حثيثة لإعادة عضوية سوريا في الجامعة العربية، مؤكدا أن إعادة سوريا إلى وضعها الطبيعي سيسهم في استقرار حدود بلاده وتحصينها ضد الهجمات الإرهابية. ونقلت ووكالة المعلومة العراقية، عن النائب العراقي المعروف بقربه من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قوله: إن "العراق ومصر والجزائر وتونس يدعمون وبقوة عودة سوريا إلى وضعها الطبيعي وإعادة عضويتها في الجامعة العربية". وأضاف: "مصر هي اللاعب الأبرز كونها حليف قوي مع روسيا وهي من تسيطر إداريا على الجامعة العربية ما يجعل دعمها للملف إيجابياً جداً". وقال إن العراق يدعم تلك التوجهات من خلال وزارة الخارجية لارتباط استقرار الأوضاع على الحدود بعودة سوريا إلى وضعها الطبيعي، موضحا أن "تلك الدول لا يهمها بقاء بشار الأسد من عدمه"، حيث أن "استقرار سوريا يصب في صالح الشرق الأوسط والمنطقة العربية". وفي سبتمبر 2017، دعا وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، إلى ضرورة عودة سوريا إلى الجامعة العربية. وقال مساهل في مقابلة تلفزيونية، إن "الجزائر كانت ضد تجميد عضوية سوريا في الأممالمتحدة، مضيفا: "نحن ضد تجميد عضوية سوريا في الأممالمتحدة ولا نزال نعمل على عودتها إليها، نظرا لمكانتها الهامة في إطار الأممالمتحدة ولكن بالخصوص في الجامعة العربية". وأوضح على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن علاقات الجزائر مع سوريا تاريخية، مؤكدا أن الجزائر لا تلعب أي وساطة بين الفرقاء العرب في سوريا وهذا بناء على مبدأ الجزائر الثابت منذ بداية الصراع القائم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وفي أفريل 2016، قام وزير الخارجية، عبد القادر مساهل بزيارة إلى سوريا، ضمن جولة عربية قادته إلى عدة دول، حيث اجتمع بالرئيس السوري بشار الأسد وأعضاء الحكومة إذ تطرقوا إلى المستجدات الأخيرة الذي يشهدها الوضع في سوريا بالإضافة إلى التطورات الأخيرة التي عرفتها منطقة الشرق الأوسط. وعرض مساهل خلال لقائه الأسد "التجربة الجزائرية في مواجهة الإرهاب والتطرف وتحقيق المصالحة الوطنية". كانت زيارة الوزير عبد القادر مساهل لدمشق بعد زيارة أجراها وزير الخارجية السوري وليد المعلم للجزائر في مارس 2016، أشاد خلالها، بعد لقائه عددا من المسؤولين الجزائريين في مقدمتهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بموقف الجزائر من النزاع السوري و"بالاهتمام الذي توليه لخروج سوريا من هذه الأزمة بأسرع ما يمكن". وكان وزراء الخارجية العرب قد قرروا في 16 نوفمبر 2011، تعليق عضوية الحكومة السورية في الجامعة العربية، ودعوا إلى سحب السفراء العرب من دمشق، كما اعترفوا ضمنا بالمعارضة السورية ودعوها إلى اجتماع في مقر الجامعة لبحث "المرحلة الانتقالية".