شككت الأممالمتحدة، في صحة الاتهامات التي وجهها المغرب إلى جبهة البوليساريو بشأن قيامها بتوغلات في المنطقة العازلة في الصحراء الغربية حيث تتولى المنظمة الدولية مسؤولية مراقبة وقف إطلاق النار بين الطرفين. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن "بعثة المينورسو في الصحراء الغربية لم تلحظ أي تحرك لعناصر عسكرية في المنطقة الشمالية الشرقية". وأكد دوجاريك، في مؤتمر صحفي، عقده الإثنين، أن "البعثة تتابع مراقبة الوضع عن كثب". وجاء تصريح دوجاريك ردًا على الرسالة التي سلّمها، الأحد، الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة "عمر هلال" إلى رئيس مجلس الأمن الدولي "غوستافو ميازا كوادرا" في هذا الشأن. ووجه وزير الخارجية ناصر بوريطة في تصريح للصحافيين، الأحد اتهامات "بوجود استفزازات ومناورات من طرف الجزائر.."، زاعما أنه "تشجع البوليساريو على تغيير وضع هذه المنطقة" العازلة، محذرا من أنه "إذا لم تكن الأممالمتحدة (…) مستعدة لوضع حد لهذه الاستفزازات (…) فإن المغرب سيتحمل مسؤولياته ولن يتسامح مع أي تغيير يمكن أن يحدث في هذه المنطقة". وفي رسالة بعث بها إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي، الإثنين، قال السفير المغربي لدى الأممالمتحدة عمر هلال إن انتهاكات البوليساريو حصلت في منطقتي الكركرات والمحبس حيث "العديد من العناصر المسلحة للبوليساريو دخلت هذه المنطقة على متن مركبات عسكرية ونصبت الخيام، وحفرت خندقا، وأقامت سواتر بأكياس من الرمل". وكشفت مصادر إعلامية، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قدم بتاريخ 29 مارس ماضي، تقريره السنوي حول الوضع في الصحراء الغربية، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أبرز ما تضمنه، هو اعتقاد أنطونيو غوتيريس أن "الوضع في الصحراء الغربية ظل هادئاً بشكل عام"، مشيراً إلى التوترات بين الطرفين، بما في ذلك القضايا التي لم يتم التوصل بشأنها إلى حل لا سيما فيما يتعلق بالكركرات، وكذلك القضايا الأمنية. وقال أنطونيو غوتيريس "لقد شجعتني الردود الإيجابية لممثلي الأطراف المعنية والبلدان المجاورة، لإجراء مشاورات في جو مفتوح وصريح سمح لمبعوثي الشخصي باكتشاف مواقفهم بعمق"، كما أكد رضاه عن "الخطوات التي اتخذها مبعوثي الشخصي لإحياء العملية السياسية في المنطقة منذ تعيينه"، حسب المصادر. واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره أن "العديد من مظاهر الدعم العامة والخاصة لجهود مبعوثي الخاص هي أيضا إشارة مهمة إلى ديناميكية جديدة جارية حاليا". وحمّل التقرير طرفي النزاع المغرب والبوليساريو انتهاك الاتفاق العسكري، حيث ذكر أنه "في الفترة بين 10 أفريل 2017 إلى اليوم، سجلت المينورسو خمسة انتهاكات للاتفاقية العسكرية من قبل القوات المسلحة الملكية بالإضافة إلى عشرة انتهاكات قديمة"، مشيرا إلى أن "اثنتين منها كانت عامة وثلاثة تتعلق بتعزيزات تكتيكية، ولم يرتكب الجيش الملكي أي انتهاك في حرية التنقل"، لكن أنطونيو غوتيريس خفف من خطورة هذه الانتهاكات. وأشار التقرير، أيضا إلى المضايقات من جانب السلطات المغربية للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والتي لا تزال تمثل مشكلة خطيرة –حسب التقرير- كما تحدث عن حالات "التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك الاكتظاظ وقلة الرعاية الطبية"، معتبرا أن "عدم مساءلة المغرب عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الصحراويين كان مصدر قلق كبير". وكانت البوليساريو اعتبرت، الأحد، التصريحات المغربية محاولة "للتنصل من عملية السلام". وقال منسق البوليساريو مع بعثة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية امحمد خداد في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "المغرب يبحث عن عراقيل للتنصل من عملية السلام". وأضاف "نحن ندين هذا الهروب إلى الأمام (…) وسنرد على أي خرق لوقف إطلاق النار". وكان مجلس الأمن الدولي حضّ قبل عشرة أيام المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية على مواصلة المحادثات حول إعادة إطلاق المفاوضات لتسوية النزاع. وقد التقى المبعوث الأممي، هورست كوهلر، أعضاء المجلس في اجتماع مغلق لاطلاعهم على محادثاته مع ممثلي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن "دعمهم الكامل" لجهود الرئيس الالماني السابق من اجل "إعادة إحياء عملية التفاوض بدينامية وروحية جديدة".