أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ضرورة إنهاء النزاع في الصحراء الغربية معربا عن التزامه بإطلاق عملية التفاوض بين طرفي النزاع (البوليساريو والمغرب) ب»دينامية جديدة» بهدف التوصل إلى حل سياسي يكفل لشعب الصحراء الغربية المحتلة حق تقرير مصيره. وأكد غوتيريش في تقريره المتعلق بقضية الصحراء الغربية المقدم خلال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة على «ضرورة إنهاء النزاع في الصحراء الغربية في أقرب وقت ممكن لتمكين المنطقة من مواجهة التهديدات الأمنية والتحديات الاقتصادية والمعاناة الإنسانية بطريقة منسقة وإنسانية». كما أكد السيد غوتيريس عزمه «إعادة إطلاق عملية التفاوض بدينامية جديدة وروح جديدة وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول من طرفي النزاع (جبهة البوليساريو والمغرب) بما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأممالمتحدة و مقاصده». وأضاف ذات التقرير أنه «رغم إنجازات مبعوثين شخصيين متتاليين إلى الصحراء الغربية في توفير الإطار اللازم لإيجاد الحل لهذه الأزمة إلا أنه لم يتم الانخراط في بحث تعاوني عن الحل». واستعرض الأمين العام الأممي في تقريره مختلف التطورات التي شهدتها الصحراء الغربية خلال الفترة التي يشملها التقريري بما في ذلك العراقيل التي واجهتها بعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) والانتهاكات التي قام بها الاحتلال المغربي في منطقة الكركرات والتي كان لها تداعيات خطيرة على المنطقة. كما أوضح التقرير استعداد جبهة البوليساريو الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي لإيجاد حل سلمي وعادل للنزاع واستعدادها لاستئناف المفاوضات. يشار إلى أن تقرير الأمين العام الأممي يغطى الفترة من 1 يوليو 2016 إلى يونيو 2017 وذلك عملا بقرار الجمعية العامة 71-106 المؤرخ في 27 ديسمبر 2016 وهو يلخص آخر تقرير قدمه الأمين العام الأممي إلى مجلس الأمن فيما يتعلق بالوضع في الصحراء الغربية المحتلة.