أعلن المدير العام لمصرف السلام، ناصر حيدر، أمس، عن إطلاق أول عملية لإصدار سندات المساهمة المتماشية مع ضوابط الشريعة الإسلامية خلال الثلاثي الأول من العام المقبل. وقال السيد ناصر حيدر في تصريح له على هامش عقد ندوة السلام العلمية للمعاملات المالية والمصرفية الإسلامية بدار الإمام بالجزائر العاصمة، أن «هناك تفكيرا جادا على مستوى لجنة بورصة الجزائر بالتعاون مع مصرف السلام وبنك البركة للقيام بأول عملية عبر إحدى المؤسسات المالية لإصدار سندات لها أساس في القانون التجاري وهي سندات المساهمة مع بعض التحويرات والتكييفات المنسجمة والمتماشية تماما مع ضوابط الشريعة الإسلامية». وأوضح في هذا السياق أن التفكير جار بالاستعانة بخبراء أجانب لبحث إصدار الصكوك الخاصة والأساليب التي يتم التعامل بها، في نفس الوقت الذي ذكر فيه بدعوة مجالس الخدمات المالية الإسلامية باستحداث هيئة تعني بحماية حقوق المستثمرين وتمثيلهم خاصة في الإصدارات الخاصة باعتبار أن الدولة اكبر ضامن للإصدارات الحكومية. ورغم محدودية فروع مصرف السلام في الجزائر فقد أكد حيدر على أن هذا الأخير ساهم في تمويل العديد من المشاريع الإنتاجية دون أن يعطي رقما عن ذلك، قال إنها أعطت قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وسمحت حتى بالشروع في التصدير إلى الدول الأوروبية بناء على شراكة بين مؤسسات جزائرية وأوروبية. وأضاف أن المصرف لديه الكثير من المشاريع مع المؤسسات الاقتصادية بما يتطلب التوسع أكثر في ربوع الوطن وخاصة بالمناطق الداخلية نظرا للإقبال الكبير لمثل هذا النوع من الخدمات المالية في هذه المناطق. ومن بين المشاريع التي تحدث عنها اعتزام مصرف السلام إطلاق بطاقة الفيزا الدولية قبل نهاية العام الجاري مع إطلاق منتوجات أخرى ك«موبايل بنكي» خلال الثلاثي الأول من العام المقبل. وأكد حيدر أن الصيرفة الإسلامية أثبتت نجاعتها ليس فقط في العالمين العربي والإسلامي بل على المستوى العالمي بدليل تجاوز المؤسسات المنتهجة لهذه الآلية 500 مؤسسة مع توقع تجاوز الأصول المسيرة وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 2000 مليار دولار خلال عام 2018. وهو ما جعله يؤكد أن هذه الآلية أصبحت صناعة عالمية مهيكلة ولها مؤسساتها تعترف بها كبريات الهيئات المالية وبحاجة لتطويرها في الجزائر من خلال تأطيرها قانونيا رغم إقراره بأن القانون الحالي متساهل ويسمح للبنوك الإسلامية بالنشاط بكل أريحية لكنه أكد أن ذلك لا يكفي لتسويق أنشطة وخدمات الصيرفة الإسلامية. وهو الأمر الذي أكده ممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عمر بافولولو الذي قال إن تطوير الصيرفة الإسلامية في الجزائر من خلال تهيئة المناخ الملائم لعملها ضرورة حتمية يجب مراعاتها خاصة مع تزايد عدد المصارف الإسلامية مستقبلا لتمكين الاقتصاد الوطني من تمويل مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الجزائر تحتاج إلى كل ما يعزز ويدعم التنمية.ومن بين المقترحات التي تقدم بها إدراج ملف المصارف الإسلامية ضمن ملفات إصلاح المنظومة المصرفية، وتشكيل لجنة مختصة من خبراء شرعيين واقتصاديين وقانونيين ومصرفيين يكلفون بإعداد قانون المصرفة الإسلامية، ودراسة قوانين الصيرفة الإسلامية المعمول بها في الدول العربية والإسلامية مع تأكيده على ضرورة الاستفادة من جهود بعض الهيئات الدولية والإقليمية التي تجتهد لتطوير الصيرفة الإسلامية. كما دعا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في الجزائر كبنك الجزائر ووزارة المالية وجمعية البنوك ومختلف المؤسسات المالية. وأخيرا اقتراح إنشاء مركز تعليمي وتدريبي متخصص في علوم الصيرفة الإسلامية لتكوين الإدارات المصرفية المؤهلة أو ما شابه ذلك حسب الظروف والإمكانات. للإشارة، فإن المشرفين على الندوة العلمية التي نظمها مصرف السلام للمعاملات المالية والمصرفية الملتزمة بقواعد الشريعة الإسلامية يسعون إلى جعلها أول نواة لمؤتمر ينظم سنويا يكون منبرا لمناقشة جميع المسائل والقضايا الفقهية والتقنية والفنية والعملية والميدانية التي تطرحها الممارسات والمعاملات المالية الإسلامية المعاصرة وبحث سبل تطويرها وتوفير البيئة الملائمة لنجاحها لتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة.
