قال وزير المالية عبد الرحمان رواية، إن الحكومة لم تجمد الصيرفة الإسلامية، وهي تعكف حاليا على إعداد نظام قانوني جديد يسمح للبنوك العمومية بتسويق منتجات بنكية بديلة، كاشفا عن الاستعانة بالبريطانيين لتجسيدها والاستفادة من تجربتها في هذا المجال. وأوضح وزير المالية، في رده على الأسئلة الشفوية للنواب أن مشروع تجسيد الصيرفة الإسلامية يسير بخطى ثابتة، نافيا أن تكون الحكومة قد تخلت عن مشروع استصدار هذه المنتجات البديلة على مستوى البنوك، مضيفا في رده على سؤال تقدمت به النائب عن حركة مجتمع السلم فاطمة سعيدي أنه: "بغرض الاستجابة لمطالب المواطنين، يحضر حاليا بنك الجزائر نظاما جديدا يتعلق بالتمويل البديل أو ما يعرف بالصيرفة الإسلامية، يهدف إلى تأطير نشاط توافد المنتجات المالية الإسلامية على مستوى البنوك العمومية". وأضاف راوية، أن النظام الجديد سيتكفل بالفصل بين النشاط المصرفي التقليدي ونشاط النوافذ الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالجوانب المحاسبية والتنظيمية والإدارية، ونفس الشيء بالنسبة للامتثال للقواعد الاحترازية وضمان الالتزام بها. واعتبر الوزير، أن نشر هذا النظام الجديد في الجريدة الرسمية سيشكل دافعا لتوسيع المنتجات الإسلامية على مستوى السوق المصرفي الجزائري، مضيفا أن قانون المالية لسنة 2018، قد أدرج حكما يوجب إصدار الصكوك كمنتوج بنكي جديد سيسمح هو الآخر بتشجيع المنتجات البنكية الإسلامية بالجزائر. وعلى مستوى دائرته الوزارية، قال عبد الرحمان راوية إنه تم وضع فريق عمل لإعداد إطار قانوني تنظيمي سيساعد على توسيع المعاملات المصرفية الإسلامية لا سيما عن طريق إصدار صكوك سيادية للشركات، فضلا عن إنشاء شركات متخصصة في التأمين وإعادة التأمين التكافلي. بالمقابل، كشف الوزير أنه تم الاتصال بمؤسسات بريطانية تنشط في مجال الصيرفة الإسلامية للاستفادة من خبرتها، كاشفا عن قيام وفد من البنك الإسلامي بزيارة إلى الجزائر خلال الأيام القليلة القادمة، بهدف تحديد الإجراءات الأولية الضرورية لتوفير الإطار الملائم لعرض تلك المنتجات المصرفية الجديدة، ليضيف في هذا السياق أن مصالحه تعمل حاليا على تكوين المستخدمين بهدف التحكم في تسويق وترويج المنتجات البنكية الإسلامية. وفي سياق مغاير، رد وزير المالية على قضية التجاوزات المسجلة في ميدان جمركة السيارات المستوردة، قائلا إن إيداع البطاقات الصفراء هي من مهام مصالح الولاية "مصلحة البطاقة الرمادية"، وهذا ردا على سؤال تقدم النائب عن اتحاد العدالة والنهضة والبناء لحسن لعريبي بخصوص التجاوزات "المسجلة في ميدان جمركة السيارات، حيث أكد أن إدارة الجمارك لا يمكن أن تسمح بأي حال من الأحوال بدخول سيارة مستوردة إلى الجزائر من دون جمركة".
