سجلت ولاية وهران خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا في الطلبات على اعتمادات فتح صيدليات حيث استقبلت مديرية الصحة والسكان للولاية خلال سنة 2006 أكثر من 300 طلب من قبل الراغبين ممارسة هذا النشاط . استجابة لهذه الطلبات تحصلت المديرية على تفويض من قبل وزارة الصحة والسكان لمنح اعتمادات لفتح صيدليات بالمناطق المعزولة والشبه حضرية نظرا لكون المنطقة الحضرية منها مدينة وهران تعرف تشبعا في عدد الصيدليات. وقد تم منح لحد الآن حوالي 400 اعتماد لفتح صيدليات على مستوى المناطق التي أضحت تعرف في السنوات الأخيرة توسعا كبيرا وازداد عدد سكانها خاصة منطقة شرق وهران, في هذا الصدد أوضح مسؤول القطاع أنه لايمكن رفض طلبات فتح صيدليات مادام أن الملف الخاص بفتح هذا النوع من المحلات مستوفي جميع الشروط الضرورية مشيرا الى أن المديرية "لا تميز بين ملف وآخر فيما يتعلق بمنع الاعتمادات". وإذا كانت هذه التسهيلات قد أثلجت قلوب المستفدين من هذه الاعتمادات خاصة أن أغلبيتهم شباب تحصلوا على قروض بنكية لممارسة هذا النشاط فان زملائهم في المهنة أعربوا عن استيائهم من هذه العملية التى تسببت في خلق أزمة في المهنة حسبما جاء في شكاوي صيادلة تلقاها الفرع النظامي الخاص بالصيادلة التابع للمجلس الجهوي لأخلاقيات المهنة بوهران. استنادا الى المعلومات المستقاة من هذه الهيئة فان هذا الفرع استقبل 4 شكاوي اثنين منها جماعية من بلديتي قديل والسانية وأخريين فرديتين من بلديات أخرى حيث أكد الصيادلة من خلالها على ضرورة احترام الشروط والمعايير الأساسية لفتح صيدلية والمتمثلة في صيدلية واحدة لكل 5000 ساكن وكذا احترام مسافة 200 متر بين كل صيدلية وأن تكون مساحة الصيدلية تتربع على 50 متر مربع. ويقول أحد الصيادلة الذي ينشط بإحدى المناطق المعزولة " أنه يوجد ثلاث صيدليات متجاورة ببعضها البعض في زقاق واحد وصغير حيث أصبح من الصعب على الصيدلي تسديد ديونه اتجاه المؤسسات الممونة له مما يضطر البعض منهم الى بيع الأدوية بالتقسيط حتى لا يفقد زبائنه بفعل المنافسة وكذا مراعاة لوضعيتهم المالية. وفي هذا الشأن يقول رئيس الفرع النظامي للصيادلة "أن المنشور رقم 03 المؤرخ في نوفمبر من سنة 2005 الخاص بفتح مؤسسات صيدلية وصيدليات بالمناطق المعزولة لتقريب المواطن من هذه الصيدليات ينص على استشارة الفرع في هذه العملية وذلك طبقا للمادة 191 من مدونة أخلاقيات المهنة غير أن ذلك لم يحدث. و"تفاديا لهذه التجاوزات كما قال نفس المتحدث فان المجلس الجهوي راسل مدراء الصحة لولايات وهران ومستغانم ومعسكر للعمل في إطار تشاوري ووضع منهجية عمل لتنظيم هذه المهنة وحل المشاكل العالقة" . وأكد مسؤول قطاع الصحة من جهته أن المديرية تعمل في إطار القوانين المعمول بها في مجال منح الاعتمادات وفتح الصيدليات مشيرا الى أنه تم مؤخرا إصدار ثلاث قرارات لغلق صيدليات الأولى بسبب التحويل الغير قانوني والثانية ترجع الى تقليص مساحة الصيدلية المقررة قانونا ب 50 متر مربع حيث تم اكتشاف هذه المخالفة بعد عملية تفتيش قامت بها المصلحة المختصة بالمديرية أما الغلق الثالث فيتعلق بغياب الصيدلي". وأج/ الشروق