وزير الصحة: سعيد بركات حذرت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص،الثلاثاء، من تبعات ومخاطر القرار الوزاري رقم 002 الصادر، في 21 جوان الماضي، والمتضمن نوعا من المحاباة والأفضلية. * * والذي راسلت من خلاله مصالح الوزير، سعيد بركات، مديريات الصحة على المستوى الوطني، لتسهيل منح الاعتماد لبعض الملفات العالقة من أجل فتح صيدليات خاصة لهؤلاء المعنيين الذين أودعوا طعونا لدى مصالح الولاة، وثبت أن أغلبهم لديهم علاقات خاصة بمسؤولين في الوزارة الوصية. * وأكدت نقابة الصيادلة الخواص، في بيان لها، تقلت "الشروق" نسخة منه، أن قرارات من ذات النوع، التي تحمل نوعا من استغلال السلطة والنفوذ والمحاباة، "ستكون لديها تأثيرات قد تنعكس، مستقبلا، بشكل سلبي على ممارسة النشاط الصيدلي"، خاصة مع وجود ظاهرة استغلال الشهادات من أجل القيام بمهام الصيدلي، من قبل أشخاص يفتقدون للتكوين العلمي والدراية الكافية بالأدوية التي يمنحها الأطباء في الوصفات الطبية. * وفي ذات السياق طالب المجلس الوطني للنقابة المنعقد، نهاية الأسبوع الماضي، السلطات الوصية وعلى رأسها وزارة الصحة بالتطبيق الصارم للتنظيم المعمول به والخاص بفتح أو تحويل الصيدليات، كما طالب المجلس إعادة التفعيل الفوري للجان المشتركة، والتي تمتلك الآليات القانونية بكل شفافية وحياد في النظر في طلبات فتح الصيدليات. * وعليه، أكد رئيس النقابة، مسعود بلعمبري، في ذات البيان، أن "السنابو" تتابع بحذر تطورات القضية وحرص على واجب إيجاد حل سريع لذات الوضعية، "التي تهدد مستقبل ممارسة المهنة"، ويشار أن مضمون القرار الذي أرسله وزير الصحة للمديريات الولائية شمل تسهيل ومساعدة حوالي 12 ملفا فتح صيدلية، من خلال التدخل لدى الولاة.