كشفت مصادر مطلعة "للشروق" أن مجلس قضاء العاصمة، عين خبراء لإعداد تقرير مفصل عن صفقة لاقتناء قطع غيار، موجهة للمديرية العامة للسكك الحديدية بقيمة مالية تبلغ 74 مليار سنتيم. وتبين أن المقتنيات مستعملة والفواتير مضخمة، كما شرع قاضي التحقيق في السماع لعدد من إطارات مشروع إنجاز فيلا لفائدة المديرية العامة، وهم الإطارات التي وردت أسماؤهم في إخبارية تخص ما يسمى بفضيحة المديرية العامة للسكك الحديدية بالعاصمة. وأفادت مصادر الشروق، أن الصفقة تتعلق بتخصيص 74 مليار سنتيم، قيمة واردات الشركة الفرنسية "d s f" المتخصصة في تصنيع وتوريد قطع الغيار. حيث تمت عملية الاستيراد على 3 مراحل، الأولى في مارس 2010 بقيمة 25 مليارا، والثانية في فيفري من السنة الماضية بقيمة 29 مليارا. والأخيرة في جانفي 2012 بقيمة 20 مليار سنتيم، ولم يتم توزيعها لحد الآن. ومازالت في مخازن المديرية العامة بعد أن باشرت العدالة تحقيقاتها في القضية، وقد شرع الخبراء في فحص وثائق الصفقة الأولى والاستماع إلى عدد من الإطارات وأطراف أخرى، إضافة إلى الشخص الذي فجّر القضية وهو إطار أحيل على التقاعد في ديسمبر 2010