أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس من خلال قضية دامت 24 ساعة متتالية، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية INFRA FER الخاصة بإنجاز السكك الحديدية التي أنشئت سنة 1986 والكائن مقرها بالرويبة، المدعو »س.حسان« ب 07 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، وكذا المدير السابق والمدير الحالي لشركة INSRIF وهي فروع لشركة النقل بالسكك الحديدية S N T F المدعوان »ب.ث.رمضان« و»إ.عمر« ب 07 سنوات سجنا ومليون دينار للمدير السابق »ب.رمضان« و03 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة للمدير الحالي «إ.عمر»، بعدما برأتهم المحكمة من التزوير واستعمال المزور. كما أدانت المتهمين الرابع والخامس »ب.مراد« و»ب.سليمان« وهما إطاران بالشركة بسنة حبسا موقوف التنفيذ و50 ألف دج غرامة عن جنحة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع، المشاركة في التزوير ومنح امتيازات للغير، فيما برأت ذات المحكمة 6 متهمين آخرين وهم إطارات وأصحاب مؤسسات، خاصة استفادوا من بعض مشاريع الشركة مما نسب إليهم. حيث أن وقائع القضية تتلخص في ورود شكوى مجهولة سنة 2008 تفيد بوجود تلاعبات وإبرام صفقات مشبوهة من قبل القائمين على الشركة، وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق تبين من خلاله ومن خلال تقرير الخبير الاقتصادي أن قيمة الأموال المبددة بلغت ال 3000 مليار سنتيم، والتي تعد خسائر كبيرة جنتها الشركة الأم S N T F. حيث أن المدراء أبرموا من سنة 2002 إلى غاية 2008 عقود مع شركات خاصة وأجنبية لتنجز بعض المشاريع المقدرة ب 07 مشاريع في الوقت الذي يفترض أن تنجز وتستفيد من هذه المشاريع شركات وطنية وتتمثل هذه المشاريع في تشييد واستحداث بعض خطوط السكك الحديدية بالغرب الجزائري، منها خط واد تليلات – تلسمان وغيرها من المشاريع الضخمة بمناطق مختلفة عبر المستوى الوطني، إلى جانب قيام الشركة بشراء محجرة حمر العين بمئات الملايين والتي أثبتت الخبرة أنها غير صالحة وكذا استغلال محجرة النعامة. الرئيس المدير العام أكد لهيئة المحكمة أنه لم يكن من الممكن أن تنجز هذه المشاريع مؤسسات وطنية، مما جعلهم يعتمدون على شركات أجنبية، فيما أنكر جميع المتهمين ما نسب إليهم من وقائع.