تعد مدينة حاسي مسعود بولاية ورقلة من المناطق الصناعية الكبرى على المستوى الوطني، وهو ما أهلها لأن تكون من أغنى البلديات عبر سنوات عديدة، في مقابل ذلك تخضع هذه الأخيرة للتجميد فيما يخص منع البناء بالمدينة كل ما يتعلق بالتوسع العمراني بفعل مرسوم حكومي صادر منذ سنوات وقد أثر هذا القرار سلبيا على المنطقة من حيث عدم استفادة للمنطقة من مشاريع سكنية، فهناك قطاعات أخرى تأثرت كقطاع التربية من خلال نقص الهياكل والمدارس التعليمية بها . وللعلم فقد قامت نهاية الأسبوع وزيرة التربية بزيارة خاطفة لمدينة حاسي مسعود تزامنا والزيارة التي سبقتها بذلك بولاية غرداية، على خلفية إعطاء إشارة انطلاق امتحانات الخامسة ابتدائي . وقامت الوزيرة رفقة السلطات المحلية خلال ذات الزيارة بإعطاء إشارة انطلاق امتحانات مادة اللغة الفرنسية بابتدائية الإمام علي بحاسي مسعود خلال الفترة المسائية، كما قامت بزيارة ميدانية رفقت رئيس بلدية حاسي مسعود ووالي ورقلة لمشروع بناء المدرسة الابتدائية بحي سي الحواس 2 بحاسي مسعود. كما وضعت الوزيرة حجر الأساس لانطلاق هذا المشروع، علما أن هذا المشروع من إنجاز الشركة الجزائرية للهندسة الريفية أوراس، حيث سيتم بناء هذه المدرسة الابتدائية بالبناء الجاهز في غضون خمسة أشهر القادم، كما أن هذا المشروع من تموين بلدية حاسي مسعود بصفة كاملة. أفادت مصادر مطلعة ببلدية حاسي مسعود أن مصالحها تسعى لمحاولة رفع التجميد عن المدينة بكل الطرق المتاحة من خلال إنشاء تمويل مثل هذه المشاريع ومن ميزانيتها . وتطالب الجهات المنتخبة وكذا جمعيات وفعاليات المجتمع المدني بحاسي مسعود من السلطات العليا في البلاد، رفع الغبن عن سكان المدينة من خلال إلغاء قرار التجميد، خاصة أن ذات الجهات تؤكد بكل وضوح انعدام وزوال ما يسمى بالأخطار الكبرى بالمدينة، وهو السبب الرئيسي لإصدار هذا القرار . وبالتالي دخول المنطقة كلها وبسكانها في معاناة لا تنتهي منذ أكثر من 20 سنة من خلال انعدام كل مرافق الحياة بالمدينة وعدم استفادتها منها كمرافق السكن والتعليم وغيرها، في حين أن المناطق المجاورة تستفيد كل سنة من مثل هذه المشاريع، وبالرغم من أن ذات المنطقة تعد من أغنى مناطق الوطن بفضل تواجد مئات الشركات الوطنية والأجنبية التي تنشط بالمنطقة منذ سنوات طويلة . ويشهد قطاع التربية بالمنطقة على مستوى المدارس اكتظاظا كبيرا ما يستوجب إنشاء وبناء مدارس جديدة، في حين أن ذلك غير ممكن بسبب تعارضه مع قرار التجميد ومنع البناء بالمنطقة، وفي سياق ذي صلة تطالب عديد الجمعيات وكذا سكان المنطقة بتوفير مدرسة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة والذين يزيد عددهم عن 600 حالة.
