فجّر حديث الوزير الأول، أحمد أويحيى، عن إشراك "الأقدام السوداء" في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعوتهم إلى تعزيز دخول الصادرات الجزائرية إلى الأسواق الأوروبية والفرنسية على وجه التحديد، جدلا واسعا، بسبب العلاقة التاريخية المتوترة بين الجزائريين وهذه الفئة إبان الحقبة الاستعمارية. ويعتبر هذا التصريح الأول من نوعه لمسؤول جزائري في مستوى وزير أول، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول ثبات موقف الجزائر من هذه الفئة التي وقف الكثير من عناصرها ضد استقلال الجزائر، بل إن رموزها هم الذين أنشأوا ما يعرف ب"منظمة الجيش السري" الإرهابية المعروفة لدى الجزائريين (OAS)، والتي ولغت كما يعلم الجميع، في دماء الجزائريين بعد قرار وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962. وجاء هذا التصريح غير المسبوق، بعد الزيارة التي قادت الوزير الأول إلى فرنسا بتكليف من الرئيس بوتفليقة، لحضور "اجتماع دولي حول ليبيا"، وهي الزيارة التي شهدت استقبال أويحيى من قبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. وعلى الرغم من أن "اتفاقيات إيفيان" التي اعترفت فرنسا بموجبها باستقلال الجزائر، نصت على أحقية الأقدام السوداء في البقاء في الجزائر بعد عام 1962، واحتفاظهم بالممتلكات التي استولوا عليها خلال الحقبة الاستعمارية، إلا أن غالبيتهم الساحقة فرت من الجزائر، تحت ظروف شتى، في حين يبقى السبب الرئيس هو خوفهم من انتقام الجزائريين، بسبب ممارساتهم الوحشية وتعاونهم مع جيش الاحتلال قبل وأثناء الثورة التحريرية. ولا تزال فلول "الأقدام السوداء" متمسكة بالعودة إلى الجزائر، بل إنهم يعتبرون ذلك حقا طبيعيا وقانونيا، كما يطالبون باسترداد ما يزعمون أنها ممتلكاتهم التي تركوها بعد فرارهم وتركهم لها بعد الاستقلال، عكس ما تنص عليه اتفاقيات إيفيان. وتبقى قضية المغني "أنريكو ماسياس" أبرز مثال على جدلية عودة الأقدام السوداء. وإلى غاية اليوم، لا يزال "الأقدام السوداء" ينظمون مظاهرات وتجمّعات للمطالبة ب "حق العودة"، وهم مهيكلون في جمعيات على غرار "جمعية شباب الأقدام السوداء"، وفضاءات على الأنترنيت مثل "الدوائر الجزائريتية" أو (Cercle Algérianiste)، وجرائد ومواقع إلكترونية، ينشرون من خلالها مطالبهم ونشاطاتهم، التي كثيرا ما تضمنت تهجما على الجزائريين (جبهة التحرير) ووصفتهم ب"الإرهابيين"، كما تنتقد بشدة الجنرال شارل ديغول وحكومته، بسبب ما اعتبرته تفريطا من قبله في "إلدورادو" الجزائر كما يحلو للفرنسيين تسميها. وتطلق تسمية "الأقدام السوداء" (بالفرنسية: Pieds-Noirs) على المستوطنين الأوروبيين الذين عاشوا أو ولدوا في الجزائر إبان فترة الاحتلال الفرنسي (1830-1962). وقُدّر عددهم بنحو مليون نسمة، وتنحدر أغلبيتهم من أصول إيطالية أو إسبانية أو مالطية وحتى من أوروبا الشرقية، ولا يشكل الفرنسيون منهم سوى 11 بالمائة حسب إحصائية أعدت في عام 1948. وتقف فلول الأقدام السوداء على النقيض من المطالب الجزائرية الداعية إلى الاعتذار عن جرائم الاستعمار الفرنسي أو حتى الاعتراف بها، وهم بذلك يلتقون في الكثير من المواقف مع "الحركى"، ومن بينها "حق العودة"، غير أن السلطات الجزائرية كانت مواقفها من هذه المطالب حاسمة، إلا من تخفى تحت سقف الجنسية الفرنسية لزيارة الجزائر.