كشفت حصيلة نشاطات وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة، عن تورط بعض أصحاب مطاحن القمح في التلاعب بكميات القمح المدعم التي يستفيدون منها من الديوان الوطني للحبوب، وإعادة بيعه على حالته في السوق السوداء، حيث تم في هذا الإطار تسجيل قضيتين اقتصاديتين عالجتهما فرقة الأبحاث للدرك الوطني خلال شهر أفريل الماضي، عندما قام صاحبا مطحنتين بتحويل وجهة القمح المدعم الذي يتحصلان عليه لممارسة نشاطهما، وبيعه على حالته في السوق السوداء خارج إقليم ولاية قالمة. القضية الأولى عالجتها فرقة الأبحاث في التاسع من شهر أفريل الماضي، عندما وردت معلومات إليها بشأن قيام صاحب مطحنة للحبوب متواجدة بإقليم بلدية هيليوبوليس، بتحويل وجهة القمح اللين الذي يستفيد منه من مخازن تعاونية الحبوب الجافة ببلدية بلخير بسعر مدعّم من طرف الدولة، لغرض ضمان نشاط مؤسسته المتخصصة في طحن القمح لإعادة بيعه للمستهلك، إلاّ أنه كان يقوم ببيعه على حالته في السوق السوداء، شأنه شأن صاحب مطحنة أخرى متواجدة ببلدية الفجوج، حيث أنه وبالاستغلال لتلك المعلومات حتى قام عناصر الفرقة بالترصد لنشاط المطحنتين، حيث تم ضبط شاحنتين وعلى متنهما كمية معتبرة من القمح اللين المدعّم والموجه للبيع في السوق السوداء. العملية أسفرت عن حجز ما لا يقل 424 قنطار من القمح اللين المدعّم والذي كان موجها للبيع في السوق السوداء، وبعد إخطار وكيل الجمهورية تم حجز حمولة الشاحنتين، فيما تم توقيف صاحبي المطحنتين واقتيادهما إلى مقر الفرقة للتحقيق معهما، وتكوين ملفات قضائية ضدهما بتهمة الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية. في انتظار ما سيقرره وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة في القضيتين اللتين تعتبران من أهم القضايا الاقتصادية التي عالجتها مصالح الدرك الوطني بقالمة منذ مطلع السنة الجارية، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق القضائي قبل الفصل في ملفي القضيتين. وكانت الحكومة قد شددت في عدّة مناسبات على ضرورة توجيه المواد المدعمّة للغرض الذي يستفيد منه على أساسه أصحاب المؤسسات من الدعم، وحذّرت من أي تلاعب أو إعادة بيع تلك المواد على حالتها الطبيعية في السوق الموازية كما هو الحال لبودرة الحليب والقمح وغيرهما.
