بدأت اليوم الأحد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الاجتماع المشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب المخصص للمراجعة النهائية لمشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في ضوء الملاحظات التي وردت من بعض الدول العربية منها الجزائر. سيتم خلال هذا الاجتماع المشترك الذي سيدوم ثلاثة أيام وضع مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في صورته النهائية ورفعه لمجلس وزراء العدل والداخلية لإقراره. وصرح مصدر مسؤول بالجامعة العربية أن مشروع الاتفاقية يعبر عن قلق الدول العربية إزاء خطورة المشاكل الناشئة عن الفساد التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات العربية وتقوض القيم الديمقراطية والأخلاقية وتعرض التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للخطر, وأضاف أن المشروع يعبر كذلك عن قلق الدول العربية للصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة وخصوص الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية بما فيها غسل الأموال ويؤكد على الحاجة الماسة الى سياسة واضحة للتصدي للفساد بقوة. وأشار نفس المصدر إلى أن المشروع يتضمن تدابير عامة لمنع الفساد وأخرى خاصة في مجالات الإدارة والقانون وكذا التزام الدول العربية بضرورة التعاون في المجال القانوني والقضائي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية. يذكر أن ممثلي وزارات العدل والداخلية العرب قد ناقشوا الأسبوع الماضي مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة الفساد تسترشد به الدول العربية في قوانينها الوطنية لمكافحة الفساد. واج/ الشروق