أودع، قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، الحبس المؤقت عضوا بالمجلس الشعبي الولائي بسكيكدة، عن حزب جبهة التحرير الوطني، وصاحبة مكتب تأشيرات الهجرة إلى كندا تدعى "ب، ك" في الخمسينات من عمرها، في انتظار محاكمتها بجنحة النصب وممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري. وتعود حيثيات القضية إلى بداية سنة 2008، حينما فتحت المشتبه فيها مكتب بحي الممرات بعاصمة الولاية سكيكدة، وزعمت أنها قادرة على تسوية ملفات الفيزا إلى كندا للعديد من الشباب والشابات المنحدرين من مختلف الولايات الشرقية للوطن، منهم جامعين، وموظفين، وبطالين، أعمارهم تتراوح مابين 28 و41 سنة، حيث شرع العديد منهم في دفع ملفاتهم مقابل أموال بالعملة الصعبة تتراوح مابين 1300 و4 آلاف أورو للملف الواحد. لكن حلمهم لم يتحقق، وفي كل مرة تتحجج بمشاكل إدارية، لكن وبعد أن نفد صبرهم شرع الضحايا في طلب استرجاع أموالهم لكن من دون جدوى، الأمر الذي أدى بهم إلى رفع شكاوي لدى الجهات القضائية حيث أمرت هذه الأخيرة بمباشرة التحقيقات في هذه القضية التي شغلت الرأي العام بالولاية، وأفضت التحقيقات أن المشتبه فيها ما هي إلا ممثلة مكتب للهجرة بالجزائر، وبالضبط بولاية سكيكدة، استغلت منصبها بالمجلس الشعبي الولائي لتحتال وتنصب على ضحاياها.