قضت، محكمة الجنح بسكيكدة، بمعاقبة صاحبة مكتب تأشيرات الهجرة إلى كندا تدعي (ل.ك) بأحكام متفاوتة بين سنة وسنة ونصف وسنتين حبسا نافذة، ودفع تعويض للضحايا بين 45 و 85 مليون سنتيم، عن تهمة النصب وممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري راح ضحيتها 8 أشخاص بينهم شابة، بينما كان ممثل الحق العام قد التمس في جلسة المحاكمة التي جرت الأسبوع الفارط تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذة و100 ألف دج غرامة مالية. وكانت المتهمة، التي هي عضوه بالمجلس الشعبي الولائي، عن حزب جبهة التحرير الوطني، تدير محلا للاستشارة القانونية بحي الممرات بوسط المدينة، وقد بدأت في نشاطها هذا في 2008 بنشرها إعلانا في الجرائد مضمونه تكفل مكتبها بتوفير " الفيزا " للشباب الراغبين في الهجرة إلى كندا من خلال عقد بين الطرفين تلتزم بموجبه بجلب الفيزا في ظرف 48 شهرا ما جعل العديد من الشباب من ولايات سكيكدة، قسنطينة، عنابة يتوافدون على مكتبها لتقديم طلبات مقابل أموال بالعملة الصعبة تراوحت بين 1300 إلى 4000 أورو، قبل أن يتفطن الضحايا بأن المتهمة كانت تنصب عليهم ولم تجلب لهم التأشيرة كما سبق وأن وعدتهم بذلك ولم يتمكنوا من استرجاع أموالهم.