معارضو ذويبي يتهموه بمحاولة إجهاض مشاريع الوحدة للإسلاميين

قالو أن هناك جهات تحركه ستقود حركة النهضة للانفجار

وقّع نحو 53 من قيادات ومجلس الشورى لحركة النهضة، على عريضة، يؤكدون فيها بطلان دورة 4 ماي 2018 الاستثنائية لمجلس الشورى الوطني، مبرّرين عدم قانونيتها في الشكل والمضمون، وكل ما ترّتب عنها يعد لاغيا ولا أثر له، وأن الأمين العام "تحركه" أيادي خفية ستقود حركة النهضة للانفجار والانقسام.
وقال الموّقعون، الأربعاء، في عريضة، تحصل موقع "الشروق أون لاين" على نسخة منها، أن أزمة الحركة تعود لسنة 2015، أين توالى نزيف المكتب الوطني باستقالة نصف أعضائه لينتهي في 2016 باستقالة ثلثي الأعضاء، حيث لم يعد للحركة – حسب ذات العريضة – مؤسسة تنفيذية شرعية، مما يجعل كل القرارات التي اتخذها الأمين العام خلال هذه الفترة "لاغية وباطلة".
وقالت القيادات المعارضة للأمين العام الحالي لحركة النهضة، أن الأمين العام الحالي "قد اعتدى على مؤسسة مجلس الشورى الوطني بالتمرّد على قراراتها، وتعويمها بأفراد فقدوا عضويتهم وفقا للقانون، ثم باستدعاء المجلس من طرفه خارج حدود صلاحياته ليحوّل لقاء غير قانوني إلى دورة تقرّر مصير الحركة وتقّسم صفها، لينتهي به الأمر -حسبهم- للاستحواذ على ختم مؤسسة مجلس الشورى الوطني، واستعماله خلافا للقانون ولقاعدة الفصل بين المؤسسات.
وأضافت العريضة ذاتها، أن دعوة الأمين العام لدورة استثنائية لمجلس الشورى الوطني، بالإستناد إلى الثلث باطلة قانونا، ، لاسيما المادة 28 منه، والفقرة 2 التي تفيد أن "الدعوة مقرونة بموافقة المكتب الوطني "، حيث تم "التدليس" على الأعضاء بالاستعانة بتوقيعات الثلث، وفي ذلك -يضيف الموّقعين على العريضة- خلط بين صلاحيات المؤسسة التنفيذية وهيئة المداولات، حيث لم يتوّرع الأمين العام -حسبهم- "في الاستعانة بأعضاء غادروا الحركة، أو ترشحوا في أحزاب أخرى، ليمّعن في الخروقات باستعمال ختم مؤسسة المجلس، دون علم رئيسها ليقضي على أي أمل في اجتماع المؤسسة بشكل قانوني".
وأكدت القيادات ال 53 الموّقعة على العريضة، أن الأمين العام، فوَّت على الحركة، وعلى أبناء التيار الإسلامي فرصة من فرص اجتماعهم ووحدتهم، فبعد تقرير المجلس في ثلاث دورات ترسيم الوحدة الإندماجية مع حزب العدالة، فيما سمي "النهضة التاريخية" ثم مع حزبي العدالة والبناء تحت مسمى "الاتحاد"، ثم بإنشاء لجنة مشتركة بين الاتحاد وحركة مجتمع السلم، لاستكمال المسار، عمل الأمين العام، على "إجهاض هذا المشروع استجابة لأنانية مفرطة ورغبة جامحة في التمسك بوهم القيادة على حساب الرسالة والمشروع".
وأضاف المعارضون، أن هناك أطرافا من داخل الحركة وخارجها قد تورطت في إجهاض المشروع.
وحمّل المجتمعون، من قيادات وأعضاء المجلس الشورى بحركة النهضة، أمين عام الحركة محمد ذويبي، ومن سايره مسؤولية الوضع المتردي للحركة وانحسار دورها السياسي، مؤكدين في الوقت نفسه، عدم شرعية المؤسسة التنفيذية نظرا لاستقالة ثلثي أعضاء المكتب الوطني، كما أعلنو عن تمسكهم بقرارات مجلس الشورى الوطني لاسيما ما تعلق بالمشاريع الاستراتيجية.