ذويبي متهم ب"إجهاض" مشروع وحدة الإسلاميين

تتجه الأمور نحو التأزيم والتعفن أكثر داخل بيت حركة النهضة، بعد أن شرع خصوم الأمين العام الحالي محمد ذويبي، في جمع توقيعات ضده حيث بلغ عددهم 53 موقعا، متهمينه ب«الاعتداء" على مؤسسة مجلس الشورى، و«تفويت على الحركة وعلى أبناء التيار الإسلامي فرصة من فرص اجتماعهم ووحدتهم"، مؤكدين أنهم يحملون الأمين العام "ومن سايره" مسؤولية وضع الحركة، مشددين على عدم شرعية المؤسسة التنفيذية نظرا لاستقالة ثلثي أعضاء المكتب الوطني.
وأوضح خصوم ذويبي أن أزمة الحركة "ليست وليدة الساعة" وإنما تعود إلى سنة 2015، حيث توالى نزيف المكتب الوطني باستقالة "نصف" أعضائه لينتهي في 2016 ب«استقالة ثلثي الأعضاء"، مسجلين بأسف "الاعتداء على مؤسسة مجلس الشورى الوطني" من خلال "التمرد على قراراتها برعاية الأمين العام"، مذكرين بأن دعوة الأمين العام لدورة استثنائية لمجلس الشورى الوطني بالاستناد إلى الثلث "باطلة قانونا، وخارج حدود صلاحياته".وأكد أصحاب البيان الذي سرب لوسائل الإعلام، والموقع بتاريخ 17 جوان الجاري، حرصهم على "وحدة الحركة وانسجامها"، موضحين "إننا بذلنا ما نستطيع لتتجاوز أزمتها"، مخاطبين المناضلين بأن "تلك الجهود كانت تُقابَل بالتجاهل والتعنت ومزيد من التأزيم والتعفين". كما اتهموا الأمين العام بأنه "فوَّت على الحركة وعلى أبناء التيار الإسلامي فرصة من فرص اجتماعهم ووحدتهم"، مضيفين "إجهاض هذا المشروع استجابة لأنانية مفرطة ورغبة جامحة في التمسك بوهم القيادة على حساب الرسالة والمشروع". واتهم أصحاب البيان "أطرافا من داخل الحركة وأخرى من خارجها" ب "إجهاض هذا المشروع".
للإشارة فقد تعذر الاتصل بالأمين العام، محمد ذويبي، رغم المحاولات العديدة، إلا أن هاتفه كان مغلقا، وأعلن الموقعون في بيانهم عن تحميل "الأمين العام ومن سايره" مسؤولية الوضع "المتردي للحركة وانحسار دورها السياسي"، مشددين على "عدم شرعية المؤسسة التنفيذية" للحركة نظرا ل«استقالة ثلثي أعضاء المكتب الوطني"، مؤكدين "لا يمكن لأحد أن يدعي تمثيلها وفقا لقوانين الحركة".
كما اعتبروا الدورة الاستثنائية لمجلس شورى الحركة المنعقدة بتاريخ 4 ماي الماضي "باطلة لعدم قانونيتها في الشكل والمضمون وأن نتائجها وكل ما ترتب عنها يعد لاغيا ولا أثر له". وفي الختام أكد الموقِّعون على هذا البيان أن هذه قائمة الموقعين التي بلغت 53 "ستبقى مفتوحة" لأعضاء مجلس الشورى الوطني والقيادات الوطنية والمحلية، وأنهم سيباشرون لقاءات تشاورية مع الإطارات في مختلف الولايات للتداول حول مختلف الخيارات والآفاق الممكنة، لاتخاذ المواقف المناسبة والمسؤولة.