التمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية لمحكمة الشراقة 10 سنوات حبسا نافذة و 100 مليون سنتيم غرامة مالية في حق كلا من الرئيس المدير العام لمجمع بلانكي إيدير شرفاوي المتابع بتهم المشاركة في تبديد أموال عمومية، خيانة الأمانة وإخفاء عمليات مصرفية مخالفة للقانون، ومدير وكالة البنك الوطني الجزائري باسطاوالي بن مبارك بن يوسف المتابع بتهم تبديد أموال عمومية ، خيانة الأمانة وإخفاء عمليات مصرفية غير قانونية. حيث أدرجت النيابة العامة هذه القضية في إطار الفساد، طبقا لمادة 29 من قانون الفساد، كما التمست النيابة العامة حجز كل العائدات والأموال التي جناها المتهمان من هذه الجريمة، وقد أرجأ قاضي الجلسة النطق بالحكم في القضية إلى يوم السبت المقبل. و كشفت المحاكمة عن عدة مفاجآت لصالح الرئيس المدير العام لمجمع بلانكي نظرا للشهادة التي تقدم بها الخبير عبد الحميد فوفة ونظرا لتراجع الطرف المدني أمام قاضي الجلسة عن تصريحاته التي أدلى بها أمام السيدة قاضي التحقيق في الملف. ولدى استجواب مدير وكالة البنك الوطني الجزائري بن لمبارك بن يوسف المتهم في القضية صرح هذا الأخير بأنه فعلا تأخر لمدة تتجاوز الشهر في غلق حسابات القروض المستندية الخاصة الزبون بلانكي في الوقت الذي ينص القانون على أن غلق هذه الحسابات يتم في ظرف 10 أيام أو 15 يوم على أكثر تقدير وذلك لأن العمليات المصرفية كانت تتهاطل على الوكالة من طرف هذا الزبون، وأوضح المتهم في رده على أسئلة القاضي بأن كل المشكلة في قضية الحال سببها المدير الجهوي للبنك الوطني الجزائري الذي أخطأ عندما قال للسيدة قاضي الجلسة بأن مدير الوكالة يجب عليه أن لا يمنح للزبون الوثائق التي تسمح له بإخراج بضاعته من الميناء إلا بعد أن يسدد مبلغ ال 75 بالمائة من قيمة القرض المستندي، اعتقادا منه بأن القانون ينص على ذلك، في حين أن الواقع هو أن القانون ينص على عكس ذلك تماما حيث أنه يسمح للزبون بأخذ وثائقه دون أن إيداع ال 75 بالمائة، مضيفا بان الدعوى التي تقدم بها المدير الجهوي للبنك الوطني الجزائري كلها بنيت على اعتقاده الخاطئ، مما يعني حسب المتهم أن المديرية الجهوية للبنك الوطني الجزائري بالقليعة تسرعت في رفع الدعوى القضائية ضد المدير العام للوكالة والرئيس المدير العام لمجمع بلانكي اعتقادا منها أن الزبون بلانكي يحظى بالمفاضلة لدى الوكالة على حساب باقي الزبائن وأن مدير الوكالة يمنحه تسهيلات غير قانونية في التسديد من خلال منحه الوثائق التي تمكنه من إخراج بضاعته من الميناء قبل أن يقوم هذا الأخير بتسديد مبلغ ال 75 بالمائة من القروض المستندية. وقد دفعت هذه التصريحات قاضي الجلسة إلى استدعاء المدير الجهوي للبنك الوطني الجزائري بالقليعة كطرف مدني في القضية لاستضاح الأمر منه، ليفاجئ الطرف المدني الجميع بتراجعه عن تصريحاته التي أدلى بها أمام السيدة قاضي التحقيق قائلا"أنا لم أقل بأنه لا يحق للزبون أن يأخذ الوثائق التي تمكنه من إخراج بضاعته من الميناء قبل أن يسدد مبلغ ال 75 بالمائة"، كما قال أيضا "لا أعلم شيأ لست أنا من كان يتابع هذه الأمور، كما أنني كنت قد عينت حديثا على رأس المديرية الجهوية ولم أكن على دراية بشيء"، مضيفا "عينت مديرا جهويا في 4 ديسمبر وبلغت بتوقيف مدير وكالة البنك باسطاوالي يوم 8 ديسمبر أي بعد أربع أيام من تعيني، ثم يوم 15 ديسمبر تلقيت تعليمة بإيداع شكوى ضد مدير وكالة اسطاوالي والرئيس المدير العام لمجمع بلانكي"، وقد وقع تراجع الطرف المدني عن تصريحاته بردا وسلاما على المتهمين في القضية. وعاد القاضي لاستجواب المتهم بلمبارك حول ال 8 مليار دينار التي يقال بأن بلانكي أخذها من الوكالة دون تقديم ضمانات عليها، فصرح المتهم بأن بلانكي ليس مطالب قانونا بتقديم ضمانات مقابل ال 8 مليار دينار، وأن هذا المبلغ لا يعتبر ثغرة مالية، لأنه في الحقيقة قرض مستندي، والقانون لا ينص على إلزام الزبائن بتقديم ضمانات مقابل القروض المستندية، مؤكدا بأن هذا المبلغ يمثل خطوط قرض، تعتمد على نفس الضمانات التي يقوم بلانكي بتجديدها لأخذ قروض مستندية في كل مرة بالتزايد سنويا، وكل الضمانات المقدمة من طرف بلانكي درستها المديرية العامة كلها وصادقت عليها. وأضاف المتهم قائلا أن المديرية العامة كانت دائما تشدد عليه على ضرورة مرافقة الزبائن المتهمين ومتابعتهم خاصة عندما يتعلق الأمر بأحسن وأكبر وأفضل زبون عند الوكالة مثلما هو الشأن بالنسبة لبلانكي، وذلك من اجل المحافظة عليهم وهو ما عمل به مدير الوكالة في تعاملاته مع مجمع بلانكي الذي يعتبر أكبر وأحسن زبون لدى وكالته، مضيفا بأن مرافقة الوكالات البنكية لأحسن الزبائن معمول بها في كل البنوك الجزائرية لمساعدة الزبون، وتمديد آجال الدفع لبلانكي كان من هذا الباب، ومن باب أن تأخره في الدفع لا يسبب أي ضرر أو ثغرة مالية للوكالة البنكية بل يعود بالفوائد عليها. الرئيس المدير العام لمجمع بلانكي إيدير شرفاوي صرح للمحكمة أثناء استجوابه بأنه نقل تعاملاته المالية إلى البنك الوطني الجزائري منذ بدئ تزايد رقم أعماله الذي كان ثلاثة ملايير دينار و أصبح 39 مليار دينار، وقال شرفاوي بأن التزاماته مع الزبائن كانت تصل إلى الدفع خلال 90 يوما، وانطلاقا من ذلك كان يستحيل عليه أن يدفع للوكالة البنكية قبل هذه الآجال، مضيفا "قدمت لهم كل الضمانات الكافية، وقدمت لهم ضمانات إضافية تفوق مبلغ القروض بالملايير، وكانوا موافقين على كل شيء غير أنهم انقلبوا علي فجأة، لم أفهم ما حدث إلى يومنا هذا، فجأة وجدت نفسي متهما بتحويل100 مليون". رئيس لجنة التفتيش التي أرسلها بنك الجزائر لوكالة البنك الوطني الجزائري باسطاوالي بكوش أحمد هو الآخر صرح في شهادته بأن لجنة بنك الجزائر قامت بالتفتيش لمدة ستة أشهر ابتداءا من شهر جانفي 2006 إلى غاية جويلية 2006 وكشفت عن وجود 20 مليار و 166 مليون دينار في وكالة اسطاوالي مسجلة باسم مجمع بلانكي في حساب دائن للبنك، وقال بأن القانون يعتبر هذا المبلغ خسارة للبنك غير أن اللجنة وجدت ضمانات تغطي هذا المبلغ. حيث تقدر الضمانات التي قدمها بلانكي ب 38 مليار و 608 مليون دينار صادقت عليها المديرية الوطنية للبنك الوطني الجزائري، بعد إجراء الخبرة عليها و دراستها وتقييمها. قال بأن البنك الوطني تسرع وأخطأ في رفع الدعوى القضائية، الخبير فوفة يِؤكد: معاملات بلانكي لم تتسبب في أية ثغرة مالية لوكالة اسطاوالي كشف الخبير عبد الحميد فوفة الذي كلفته السيدة قاضي التحقيق في قضية بلانكي بإجراء خبرة على العمليات المالية والبنكية لمعاملات بلانكي مع وكالة اسطاوالي وتحديد الأضرار وما إذا كانت هناك معاملات مصرفية غير قانونية أو تجاوزات قال بأن قضية الحال تتعلق بقروض مستندية استفاد منها بلانكي لمدة عدة سنوات، والمشكلة اليوم حسبه تتعلق بآجال تسديد هذه القروض، مؤكدا بأنه اكتشف عند قيامه بالخبرة تعليمة صدرت في 5 ماي 2004 ودخلت حيز التنفيذ في مارس 2005 تلزم الوكالة البنكية بتقليص آجال تسديد القروض المستندية، في حين أن القروض المستندية أعطيت لبلانكي قبل دخول هذه التعليمة حيز التنفيذ غير أن المدير الجهوي قام بتطبيق هذه التعليمة في حساب الزبون بلانكي ومن ثم على كل قروضه المستندية التي فتحها بلانكي قبل صدور هذه التعليمة وهو ما أوصل إلى قضية اليوم، حيث وجد مفتشي البنك حوالي 130 قرض مستندي غير مسجلة في الحساب البنكي للزبون بلانكي وقاموا بتعديل الحساب والفوائد ليتوصلوا إلى الضرر الذي قدروه ب 11 مليار دينار، وذلك بالنسبة للفوائد وليس بالنسبة لرأس المال، في حين أن بلانكي كان قد قدم كل الضمانات بالوثائق. وحسب الخبير فوفة فإنه كان ينبغي على المديرية الجهوية للبنك أن لا تطبق التعليمة على القروض المستندية القديمة التي كانت سارية المفعول، بل تطبقها فقط على القروض الجديدة التي يتم فتحها انطلاقا من دخول التعليمة حيز التنفيذ، لأن تطبيقها على القروض السارية المفعول يسبب ضررا للزبون والمشتري، وهو الحال بالنسبة لبلانكي الذي كانت قروضه سارية الآجال وقت دخول التعليمة حيز التنفيذ، حيث تنتهي آجال أغلب قروض بلانكي ابتداء من جانفي 2006 فما فوق، ولما سأل القاضي الخبير فوفة هل نحن هنا أمام قضية تحويل أموال، أجاب فوفة "لا، كل ما في الأمر أن البنك الوطني الجزائري تسرع في تطبيق التعليمة على حسابات بلانكي ابتداءا من مارس 2005 مما أدى إلى هذه المشكلة، وقال فوفة بأن كل البنوك لديها في مخطط حساباتها حساب يسمى "الحساب قيد الإنتظار" توضع فيه الديون غير المدفوعة من طرف الزبائن وهو الحساب الذي لجأ إليه المفتشين لإخراج الثغرة المقدرة ب 11 مليار دينار، في وقت يسمح القانون الداخلي بإنشاء حساب قيد الإنتظار وتسجيل القروض غير المدفوعة فيه، والخطأ الذي وقع فيه المفتشين أنهم اقتطعوا مبلغ الثغرة من هذا الحساب رغم أن هذا الحساب موجود في المحاسبة اليومية للبنك ومسجل في الوكالة وفي المديرية الجهوية، مضيفا نحن هنا في وضعية حساب قيد الإنتظار وليس في وضعية ثغرة مالية". وقال المفتش التابع للمفتشية العامة للمالية بأن التأخر في تسديد القروض المستندية غير قانوني غير أنه مقبول في حالات معينة بصيغة أخرى الزبائن المنضبطين بالتزاماتهم تجاه البنك والذين لديهم معاملات مالية كبيرة يتم التعامل معهم بهذه الطريقة. واستندت هيئة دفاع المتهمين في قضية بلانكي مع البنك الوطني الجزائري المتشكلة من خمسة محامين ثلاثة منهم في حق إيدير شرفاوي ومحاميين في حق مدير وكالة البنك الوطني الجزائري باسطاوالي في مرافاعاتها إلى تراجع الطرف المدني عن تصريحاته من جهة وإلى نتائج الخبرة التي قام بها الخبير عبد الحميد فوفة ومفتش بنك الجزائر، وركز الدفاع على الملف انطلق منذ البداية انطلاقة خاطئة، حيث أن القضية كلها حسبه تتعلق بعملية حسابية أسيء فهمها، وتسرع المدير الجهوي برفع دعوى دون أن يكون على دراية بشيء من تعاملات بلانكي والوكالة البنكية لاسطاوالي، وقام من خلال دعواه بتغليط الجهات القضائية من خلال إعطائها معلومات خاطئة بهدف تعمد توجيه التهم لإيدير شرفاوي ومدير الوكالة، اللذان أودعا الحبس قبل أن تظهر الأدلة التي تدينهم وقامت غرفة الإتهام بإيداعهما الحبس دون أن يتم التوصل للأدلة التي تدينهما رغم أن قاضي التحقيق تركهما تحت الرقابة القضائية، ولما لم يتم العثور على الأدلة التي تدينهم، اختلقوا لهما قضية السفتجات التي علاقة لها بالملف وكأنها قنبلة لإدانتهما بكل الطرق والوسائل، فضلا عن أن التأخر في غلق حسابات القروض المستندية معمول به في كل البنوك الجزائرية. وأوضح دفاع إيدير شرفاوي بأن بلانكي الذي دفع 30 مليار دينار كضرائب للخزينة العمومية بمعدل 2 مليار سنتيم يوميا هو اليوم ضحية خطأ في فهم المعاملات المصرفية ارتكبه بنك الجزائر، في انتظار النطق بالحكم في القضية يوم السبت المقبل. جميلة بلقاسم:[email protected]
