قضت الغرفة الجزائية بمحكمة الشراقة بإعادة تكييف وقائع قضية "بلانكي" حسب الوقائع المنصوص عليها في المادة 41 من قانون العقوبات والمادة 29 من قانون مكافحة الفساد وتبعا لذلك حكمت بأربع سنوات حبسا نافذا في حق كل من الرئيس المدير العام لمجمع بلانكي إيدير شرفاوي، ومدير وكالة البنك الوطني الجزائري باسطاوالي مع منع مدير الوكالة من ممارسة النشاط المصرفي لمدة خمس سنوات. وعينت المحكمة خبيرا مصرفيا لمراجعة حسابات بلانكي لدى وكالة البنك الوطني الجزائري باسطاوالي لتقييم حجم الضرر الذي لحق بالبنك جراء القروض السندية التي تأخر بلانكي في تسديدها للوكالة من أجل تحديد حجم التعويض الذي يجب على المتهمين تقديمه للبنك، كما قبلت المحكمة تأسيس البنك الوطني كطرف مدني في القضية. وأدانت المحكمة مدير الوكالة البنكية باسطاوالي بتهم تبديد أموال عمومية عهدت إليه، خيانة الأمانة وإخفاء عمليات مصرفية مخالفة للقانون، إضافة إلى المشاركة في التدليس الإجرامي، كما أدانت الرئيس المدير العام لمجمع بلانكي بتهم التدليس الإجرامي، المشاركة في تبديد أموال عمومية، وإخفاء عمليات مصرفية طبقا للمادة 41 من القانون رقم 0415 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل والمتمم للأمر رقم 66156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، والمادة 29 من القانون رقم 0601 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وهو القانون الذي يعتبر تبديد الأموال العمومية نوعا من أنواع الفساد ويعاقب مرتكبها بأشد العقوبات، وقرر دفاع المتهمين استئناف القضية لدى مجلس قضاء البليدة باعتبار أن محكمة الشراقة تابعة للدائرة القضائية للبليدة. علما أن ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمحكمة الشراقة التمس يوم السبت الفارط 10 سنوات حبسا نافذا و100 مليون سنتيم غرامة مالية في حق المتهمين اللذين كانا متابعين بتهم تبديد أموال عمومية، خيانة الأمانة وإخفاء عمليات مصرفية غير قانونية بالنسبة لمدير وكالة البنك الوطني الجزائري باسطاوالي، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، خيانة الأمانة وإخفاء عمليات مصرفية مخالفة للقانون بالنسبة للرئيس المدير العام لمجمع بلانكي إيدير شرفاوي، وقد أدرجت النيابة العامة هذه القضية في إطار الفساد، كما التمست حجز كل العائدات والأموال التي جناها المتهمان من هذه العمليات. وتعود تفاصيل القضية إلى استفادة بلانكي من 130 قرض سندي غير مسجلة في الحساب البنكي للزبون بلانكي حسب ما توصلت إليه الخبرة التي قام بها مفتشو البنك الوطني الجزائر، وبعد أن قاموا بتعديل حسابات بلانكي توصلوا إلى أن هذه القروض تسببت في ضرر للبنك يقدر ب 11 مليار دينار، وهو المبلغ الذي التي اعتبر كقروض أخذها بلانكي بدون ضمانات، رغم أن شرفاوي صرح لقاضي الجلسة أثناء استجوابه بأنه قدم لهم للوكالة البنكية ضمانات تقدر ب 38 مليارا و608 مليون دينار صادقت عليها المديرية الوطنية للبنك الوطني الجزائري، بعد إجراء الخبرة عليها ودراستها وتقييمها. جميلة بلقاسم:[email protected]
