ناشدت جمعية مكتتبي عدل 2 بولاية تمنراست، ممثل المديرية الجهوية لوكالة عدل بورقلة، بضرورة التدخل العاجل، من أجل وقف التجاوزات الحاصلة في المشروع، والمخالفة لدفتر الشروط المتفق عليه مع المكتتبين، بعد زيارة أعضاء من الجمعية في الآونة الأخيرة، للعديد من ورشات الإنجاز. وقد سجل أعضاء الجمعية عدة تجاوزات تم رفعها خلال الاجتماع مع ممثلي الوكالة الجهوية بحضور ممثلي ديوان التسيير والترقية العقارية، بغية اتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجتها، والمطالبة بوقف التجاوزات الحاصلة في سكنات ثلاث غرف من خلال الغياب الكلي للمناشير، وعدم تعويضها بساحات، طبقا للقرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2012 في مادته 33 والذي يحدد معايير المساحة والرفاهية، والمطبقة على السكنات المخصصة للإيجار، وعدم الالتزام بما جاء في دفتر الشروط، والخاص بالمواصفات التقنية إضافة إلى مشكل توقف الأشغال بصفة تامة بحصة 50 سكنا ذات 3 غرف مع غياب كامل للنوعية المعمارية بذات السكنات، أما التجاوز الحاصل في سكنات 4 غرف فهو غياب المأخذ في بهو الدخول، مع الغياب التام للإضاءة على مستوى السطح، يضيف ممثل الإعلام بالجمعية، من جهة أكد ممثل وكالة عدل الجهوية، برفع هذه الانشغالات إلى المديرية العامة، من أجل معالجتها، وتدارك الأمر بالتعاون مع ديوان التسيير العقاري المكلف بإنجاز المشروع، إضافة إلى إشراك مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة التقنية.