يغيب الصالون الدولي للسيارات للسنة الثالثة على التوالي عن قصر المعارض، في ظل الضبابية والغموض اللذين تشهدهما سوق السيارات، في وقت تعرف الأسعار حالة من الجمود بعد انتهاء الجدل والضجة اللذين أثارتهما حملة "خليها تصدي"، والتي أطلقها مع بداية سنة 2018 ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتلقى انتشارا واسعا وغير مسبوق في ظرف قياسي، حيث اشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار المركبات المصنعة في الجزائر. ويقول المدير العام لقصر المعارض "الصافاكس" الطيب زيتوني في تصريح ل"الشروق" أن موعد معرض السيارات لم يتحدد لحد الساعة، كما أن إدارة قصر المعارض لم تتلق أي طلب رسمي من الوكلاء المعتمدين، وبالعكس قامت "صافاكس" بمراسلة الوكلاء، خاصة وأن تنظيم صالون السيارات سيذر على قصر المعارض مداخيل الإيجار، إلا أنها لم تتلق أي رد رسمي ما يجعل من تنظيم الصالون هذه السنة أمرا مستبعدا جدا، فمهنيو القطاع لم يبد أي اهتمام على هذا المستوى. وكان يرتقب تنظيم صالون السيارات في طبعته ال19 قبل شهر رمضان المنصرم، على أمل أن يعود بعد سنتين من الغياب، طبعتها فرض رخص استيراد السيارات سنة 2016، وأعقبها قرار منع الاستيراد بشكل نهائي بداية من سنة 2017. وخلال سنة 2018، كان يرتقب تنظيم صالون بطبعة جزائرية عبر مشاركة 9 علامات، ويتعلق الأمر بالسيارات المركبة في الجزائر وهي رونو وفولكسفاغن ل"سوفاك" وهيونادي وكيا موتورز إضافة إلى السيارات النفعية والشاحنات المركبة في الجزائر، ليحمل بصمة المنتوج المحلي لأول مرة منذ الاستقلال. إلا أنه يبدو أن عزوف المواطنين عن سوق السيارات في أعقاب حملة "خليها تصدي"، جعلت أصحاب المصانع غير مهتمين بالمعرض، ولا يبالون بعرض سياراتهم بتخفيضات، مثلما تعود عليه الجزائريون في الطبعات الماضية. وبخصوص أسعار السيارات، سبق وأن كشف وزير التجارة سعيد جلاب في خرجته الأخيرة عن مباشرة تحقيق حول أسعار المركبات، حيث تم إيفاد مفتشين انتقلوا إلى المصنعين لدراسة الكلفة لكافة المركبات من أجل منح الشفافية. وصرح الوزير في هذا السياق، باقتراب نهاية التحقيق الذي فتحته مصالحه فيما يتعلق بأسعار السيارات والأرباح الخيالية التي حققها أصحاب المصانع رغم التسهيلات التي منحتها لهم الحكومة في إطار تشجيع الاستثمار، مؤكدا أنه سيتم نشر نتائج التحقيق خلال الأيام المقبلة من أجل تنوير الرأي العام بخصوص هذا الملف الذي أثار الكثير من الجدل خلال الأشهر الأخيرة.