أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس′′، الثلاثاء، أنها ملتزمة بتفاهمات التهدئة المعمول بها منذ انتهاء الحرب التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزة منتصف عام 2014، طالما "التزمت بها إسرائيل". وقال مشير المصري، المتحدث باسم الحركة: "طالما هناك اختراقٌ للتهدئة، فالعدو سيتحمل تبعات ذلك". وشدد المصري، الذي كان في اجتماع عقدته "حماس′′ مع الفصائل الفلسطينية، على أن "المقاومة الفلسطينية لن تسمح لإسرائيل باختراق تفاهمات التهدئة". كما حمّل إسرائيل التداعيات المترتبة على "استشهاد اثنين من عناصرها في قصف استهدف موقعاً لكتائب القسام، شمال قطاع غزة". واعتبر المصري التصعيد الإسرائيلي الأخير بمثابة "رسائل دم، ترسلها إسرائيل في ظل جهود إقليمية ودولية تجري للتوصل إلى حالة تهدئة"، في إشارة إلى الجهود المصرية والأممية الجارية حاليا، لإبرام وقف إطلاق نار، يعقبه تنفيذ مشاريع إنسانية في قطاع غزة. وجدد المصري تأكيد حركته على "رفضها محاولة إسرائيل تغيير قواعد الاشتباك"، وقال إن "المعادلة القائمة والناظمة لطبيعة الصراع مع إسرائيل هي معادلة القصف بالقصف، والدم بالدم". إلى ذلك، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها أمس إن "حماية القضية الوطنية وحقوقنا تكون بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وليس باتفاقات هدنة مع العدو الصهيوني". وقالت الجبهة في بيان نشرته وكالة "سما" إنها تابعت على مدار الأسابيع والأيام الأخيرة التحرّكات الإقليمية والدولية والمبادرات التي ترافقت معها لمعالجة ما يطلقون عليه "الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة"، ومع اقتراب هذه الجهود المدعومة أمريكيا وإسرائيليا إلى محطتها النهائية، فإن الجبهة الشعبية تود التأكيد على أن التحرّك الإقليمي والدولي الآن بمباركة أمريكية إسرائيلية لمعالجة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة غير معزول عن أهدافٍ سياسية تسعى الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني إلى تحقيقها في هذه اللحظة التي تشهد حالة تفكك وضعف غير مسبوقة في الواقعين العربي والفلسطيني، التي يرى الطرفان أنها تشكّل فرصة للعمل على تصفية القضية الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني؛ فالتداعيات التي ستنشأ عن هذه الجهود في ظل هذا الواقع، وفي ظل حالة الانقسام الفلسطيني، كما في ظل الالتزامات التي على حركة حماس تقديمها باعتبارها تدير قطاع غزة، لتنفيذ المبادرات الناجمة عن هذه الجهود، ستؤدي موضوعيا- وبغضّ النظر عن النيات- إلى تقدّم المخطط الأمريكي- الإسرائيلي بتعزيز فصل قطاع غزة عن الضفة، وتهيئة البيئة لأن يصبح قطاع غزة هو الكيان الفلسطيني القادم أو مركزه الرئيس، وبالتالي يصفّى المشروع الوطني وتُتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بعاصمتها القدس، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وحق تقرير المصير لشعبنا. كما أكدت الجبهة الشعبية على رفضها ربط فك الحصار عن قطاع غزة بتجديد الالتزام بالهدنة مع العدو، وإضافة الطائرات الورقية والبالونات إلى شروط الهدنة الجديدة المطلوبة. وأكدت الجبهة على الخطإ السياسي في اعتماد الهدنة قاعدة للتعامل مع العدو الصهيوني، وترى أنّ القاعدة الثابتة في التعامل معه يجب أن تكون على أساس توسيع دائرة الاشتباك معه، بمختلف الأشكال والوسائل، خاصة أنه يصر على عدم انسحابه من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، ويمارس يوميا سياسات تعميق احتلاله لها سواء من خلال الاستيطان أم التهويد لمدينة القدس، أم سن القوانين العنصرية التي كان آخرها قانون القومية الذي يعني في ما يعني ضم أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية وغيرها من سياسات وممارسات استعمارية صهيونية. وكالات