شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن كبيرة، مع عائلة شاب من وادي سوف، الذي راح ضحية همجية حراس "باركينغ" في شاطئ لوطة ببجاية، حيث رفع الجميع الصوت عاليا مطالبين بتدخل عاجل وسريع من السلطات للقضاء على ظاهرة الحظائر العشوائية، المسيرة غالبيتها من قبل مسبوقين قضائيا، مؤكدين أن شعار "مجانية الشواطئ" أكبر كذبة عرفها صيف 2018. عرّت جريمة مقتل الشاب عيسى الزبير على يد "مافيا الباركينغ" واقع السياحة في الجزائر، وكشفت الغطاء عن ممارسات "همجية" لشباب يتحدّون السلطات المحلية والجهات الأمنية جهارا نهارا، لفرض منطقهم على المواطن المغلوب على أمره، إلى درجة صار حراس "الباركينغ" يتجولون حاملين عصيا خشبية وقضبانا حديدية، وهي تُعد قانونا أسلحة بيضاء يُعاقب حاملها، ومع ذلك لم يتحرك أحد، إلى أن وقع الفأس على الرأس، ودفع شاب في الثلاثينيات من عمره مقبل على الزواج، حياته ثمنا لتنصل الجميع من مسؤوليته… هذه وأخرى كثير من التعليقات التي انتشرت عبر موقع "فايسبوك" متضامنة مع عائلة المغدور به، مطالبة بالدخول في حملة مقاطعة كبيرة شعارها "الباركينغ باطل"، فيما أطلق آخرون حملة "كُونك راجل وروح تخدم على روحك" وهي موجهة إلى حراس الباركينغ الذين اتخذوا من الحظائر العشوائية مصدر دخل وحيد لهم. ولأن الجريمة وقعت في مدينة بجاية وراح ضحيتها شاب من وادي سوف، تضامن سكان بجاية وجميع منطقة القبائل مع عائلة الضحية، مبرئين أنفسهم من اتهامات طالتهم بالعنصرية، حيث انتفضوا وحملوا بدورهم نفس مطالب سكان باقي الولايات المتمثلة أساسا في محاربة الحظائر العشوائية. وفي هذا الصدد طالب شاب من بجاية بتطبيق القصاص على القتلة، مضيفا: "أنا من منطقة القبائل ومعكم آلاف من أهل القبائل يتقاسمون رأي كل أحرار الجزائر، فنحن مسلمون ونحن معكم لتطبيق شرع الله على المجرمين… لا للعفو". فيما دعا معلقون آخرون السائقين إلى التسلح ولو بعصا للدفاع عن النفس، مادام حارس الباركينغ يحمل بدوره عصا…!! وتطرق الكثير من المعلقين وحتى المواطنين في الشارع، إلى ظاهرة جديدة وغريبة عرفتها صائفة 2018 ولم تكن بقوة سابقا، ألا وهي تأجير السلطات المحلية الشواطئ المجانية لخواص يُسيرونها، يفرضون أموالا على العائلات مقابل دخولها، تتراوح ما بين 1200 دج وصولا إلى 2500 دج، والغريب أن الشواطئ المؤجرة لم تؤهل بعد تأجيرها، فكل ما قام به مستأجرها هو تسييج الشاطيء ووضع شباب غالبيتهم من المسبوقين قضائيا أمام أبواب الدخول لتحصيل الأموال من المصطافين. وفي الموضوع، أكد لنا محمد وهو رب عائلة من العاصمة أن "مجانية الشواطئ كذبة كبيرة"، وحسب تعبيره، قصد وعائلته شاطئا بولاية جيجل، فتفاجأ بتسديده أموال الباركينغ وأموال الدخول للشاطئ الذي كان مجانيا الصيف المنصرم، بحجة أن المكان استأجره شخص. مجانية الشواطئ "كذبة كبيرة"… وفي الجزائر العاصمة، أكدت لنا حورية من القبة وهي والدة لطفلين، أنها قصدت المركب السياحي بزرالدة نهاية الأسبوع المنصرم، لتتفاجأ بمبلغ الدخول يرتفع حتى 200 دج، وأكد لها الحارس أن المبلغ هو لركن سيارتها فقط، والمركب السياحي لا يتحمل عواقب حدوث سرقة أو حريق أو اعتداء حسب ما هو مدون في تذكرة الدخول، وبعد دخولها قضت دقائق طويلة في البحث عن مكان لسيارتها فلم تجد، فاضطرت إلى حشرها في مكان ضيق بين القمامة، وعندما قصدت الشاطئ مع أولادها، أوقفها شاب طويل عريض شعره ملون بالأشقر، ليؤكد لها أن الشاطئ مؤجر لشخص وعليها دفع مبلغ 1200 دج لتستفيد من مظلة وكراسي فقط، فغادرت المكان نحو شاطئ آخر بنفس المركب فوجدته هو الآخر مُسيجا ومؤجرا… محدثتنا، قررت العودة إلى منزلها، ولكن توسلات أبنائها جعلتها تقصد مضطرة شاطئا آخر هو الوحيد المجاني للعائلات بمركب زرالدة، ولكنه محاصر بقنوات الصرف الصحي من الجانبين فرائحته لا تطاق وماؤه ملوث، ومع ذلك أمضت اليوم وغادرت وهي تقسم بألا تقصد أي شاطئ في الجزائر مستقبلا، بل ستقضي عطلتها الصيفية في تونس. المحامي بهلولي: العصا التي يحملها حراس الحظيرة سلاح أبيض يعاقب عليه القانون إلى ذلك، أكد المحامي بمجلس قضاء الجزائر، إبراهيم بهلولي في اتصال مع "الشروق"، أن حراس الحظائر العشوائية يتورطون في عدة جنح، أولها جنحة استغلال الوظيفة، وأيضا انتحال صفة إضافة إلى جنحة حمل سلاح واقتطاع جزء من الطريق في حال كانت الحظيرة على طريق عمومي. وجميع هذه الجنح قد تصل عقوبتها حتى السجن النافذ إضافة إلى الغرامات المالية. وهناك مواد قانونية في قانون العقوبات تجرم مثل هذه الأفعال. وبخصوص جريمة بجاية، أكد المحامي أن المتورطين سيواجهون تهم الضرب والجرح العمدي مع سبق الإصرار والترصد المُفضي إلى الوفاة، وهي قضية جنائية تصل عقوبتها حتى 10 و20 سنة سجنا نافذا. وقفة احتجاجية ببجاية بعد مقتل الشاب عيسى على يد مافيا "الباركينغ" لا تزال ولاية بجاية، على غرار باقي ولايات الوطن تحت الصدمة، ولا حديث في الشارع إلا عن الجريمة التي وقعت بشاطئ لوطة ببلدية سوق الاثنين شرق بجاية، التي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، قدم إلى الولاية للتنزه قبل أن تزهق مافيا الباركينغ روحه، حيث لفظ الضحية أنفاسه الأخير بعد قرابة أسبوع من الصراع وهو طريح الفراش بغرفة الإنعاش بمستشفى بجاية، ذنبه الوحيد أنه صدق تصريحات المسؤولين الذين أكدوا مرارا وتكرارا على مجانية الشواطئ، ما جعله يرفض تسديد ضريبة ال 200 دينار التي أرادن مافيا الباركينغ فرضها عليه بمكان عمومي. وقد نظم الخميس سكان بجاية وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، تنديدا بتنامي ظاهرة الاستحواذ على شواطئ البحر والفضاءات العمومية التي حولت من طرف مافيا الباركينغ إلى ملكية خاصة أمام مرأى السلطات والأجهزة الأمنية. وقد طالب المحتجون بضرورة توفير الأمن للمواطنين على طول الشريط الساحلي، مطالبين في نفس الوقت بضرورة وضع حد لهذه المافيا التي حولت عطلة المواطنين إلى كابوس حقيقي خاصة بعد حادثة الاعتداء على أحد ضيوف الولاية على مستوى أحد الشواطئ الشرقية للولاية، قبل وفاة هذا الأخير متأثرا بالإصابات البليغة التي تعرض لها، وقد ترحم سكان الولاية من خلال هذه الوقفة على روح الفقيد، مطالبين بضرورة محاسبة المتسببين في مقتل الشاب عيسى. وقد شنت، مساء الأربعاء، مصالح الأمن مداهمات واسعة على مستوى الشواطئ الشرقية للولاية، حيث جرى الوقوف على كل التجاوزات التي تحدث يوميا على مستوى هذه الفضاءات العمومية. وفي نفس السياق، فقد علمت "الشروق" أن التحقيقات لا تزال متواصلة في قضية مقتل الشاب عيسى على يد مافيا الباركينغ وقد أوقف ثلاثة شبان مشتبه فيهم. "روحوا تخدمو كي الرجال" من جهة أخرى، فقد عبر سكان الولاية عن غضبهم إزاء تنامي ظاهرة تحويل الفضاءات العمومية إلى حظائر عشوائية، حيث أشار أحد المواطنين في هذا الصدد: "من يريد أن ينشئ حظيرة للسيارات فعليه تشييد ذلك على أرض ملك له وليس على أرض عمومية"، فيما طالب مواطن آخر بضرورة القضاء على مثل هذه الممارسات التي لا نجدها إلا في الجزائر، موجها كلامه إلى هؤلاء الشبان الذين يرهبون السائقين في الأماكن العمومية بالقول: "روحوا تخدمو كي الرجال" قبل أن يضيف: "الفعل الإجرامي ندينه بشدة ولن نغطي الشمس بالغربال ومسؤولو بجاية يتحملون المسؤولية" قبل أن يضيف مواطن آخر: "مافيا الباركينغ والشواطئ نعاني منها جميعا وليس فقط القادمين من خارج الولاية والمسؤولية يتحملها المسؤولون جراء تساهلهم".. محاميان من بجاية يتطوعان للدفاع عن الضحية "عيسى" مجانا علمت "لشروق" أن محاميين من بجاية قد تطوعا للدفاع عن حقوق الضحية، حيث تنقل في هذا الصدد، المحاميان عميروش باكوري ويزيد بجة إلى مستشفى بجاية، وعرضا الدفاع عن الضحية أمام القضاء وذلك من دون أي مقابل علما أن القضية ستكون من اختصاص محكمة بجاية، لكون الجريمة ارتكبت بإقليم الولاية، وهو الاقتراح الذي رحب به أقارب الضحية. وقد وقف سكان بجاية وقفة رجولية مع عائلة الضحية وذلك طيلة وجودها بالولاية، فبالإضافة إلى زيارة المسؤولين ومصالح الأمن، فقد تجند مواطنو الولاية من جهتهم، الذين توجهوا بالعشرات صوب مستشفى بجاية لتقديم واجب العزاء، كما وضع بعض المواطنين ثلاث شقق لإيواء أقارب الضحية، في حين تكفل صاحب مطعم بتوفير الوجبات الغذائية، كما تجند بعض المواطنين من أجل التكفل بنقل جثمان الفقيد وأقاربه عبر الطائرة لكن غياب خط مباشر باتجاه ولاية الوادي وكذا تعقد الإجراءات الإدارية حال دون ذلك قبل أن تنقل جثة الضحية برا عبر مركبة مبردة.