تتواصل عملية التسجيلات النهائية للطلبة الجدد عبر مختلف مؤسسات التعليم العالي والتي ستستمر لمدة خمسة أيام حسب الرزنامة التي تم تحديدها لكل طالب أثناء مرحلة التسجيل الالكتروني، فيما ينتظر طلبة آخرون فرصة التحويلات الجامعية التي ستفتح عبر الأرضية الرقمية بداية من 7 سبتمبر الجاري. وانطلقت التسجيلات النهائية الأحد عبر الجامعات والتي طبعتها هذه المرة تخوفات من انتشار مرض الكوليرا وسط الأحياء الجامعية، بالإضافة إلى هاجس التحويلات الجامعية الذي يعود مع كل دخول جامعي، خاصة بعد تحديد الوزارة لحالات خاصة جدا للاستفادة من تغيير التخصص أو حتى الجامعة، وفي السياق، كشف بن حامد أبو جهاد، عضو المكتب الوطني للمنظمة الوطنية للتضامن الطلابي في تصريح للشروق أمس، أن مرحلة تأكيد التسجيلات التي انطلقت بداية من 2 سبتمبر جرت في ظروف عادية بسبب تحديد الوزارة لرزنامة محددة على مدار خمسة أيام للطلبة لتفادي الطوابير بسبب تدفق الطلبة دفعة واحدة في اليوم الأول، غير أن الملاحظ -يضيف محدثنا- أن هناك ارتباكا ومخاوف لدى الطلبة وأوليائهم وخاصة المعنيين بالسكن الجامعي من انتشار وباء الكوليرا، حيث انصبت استفسارات هؤلاء حول شروط النظافة وكذا اتخاذ التدابير الوقائية في الأحياء الجامعية، وأكد بن حامد أن مديري الخدمات الجامعية اتخذوا كافة الاحتياطات لتجنب أي عدوى أو انتشار للمرض وفقا للتعليمات الصادرة من الوزارة في هذا الشأن. وأفاد ذات المصدر أن المكتب الوطني للمنظمة الوطنية للتضامن الطلابي وصلته تظلمات وشكاوى من الناجحين الجدد في البكالوريا بسبب الشروط التعجيزية للتحويل من جامعة إلى جامعة وخاصة فيما تعلق بشرط الإقامة، معتبرا أن التوجيه الأولي في مرحلة التسجيلات الأولية ظلم الكثير من الطلبة سواء فيما يخص التخصص المحصل عليه من ناحية معدل البكالوريا أو الجامعة الموجه إليها الطلبة وبعدها من مقر الإقامة الأصلي، خاصة بالنسبة للإناث، وأضاف بن حامد أن شرط تغيير الإقامة لتمكين الطلبة من التحويل هو شرط مستحيل إداريا وقد يدفع بالبعض منهم للتزوير للحصول على شهادة إقامة. وطالب التنظيم الطلابي من وزارة التعليم العالي إعادة النظر في طريقة التحويلات الجامعية، التي تتم عبر أرضية رقمية وبشكل مركزي ما يحرم آلاف الطلبة من التحويل، مقترحين إعادة فتح التحويلات على مستوى الجامعات في استقلالية تامة عن الوازرة باعتبار أن كل جامعة تملك قاعدة بيانات واضحة بخصوص المقاعد البيداغوجية وطاقة الاستيعاب، وهذا ما يمكنها من معالجة ملفات وحالات الطلبة بشكل جيد، أحسن من المعالجة الرقمية التي تقوم على بيانات لا يمكن تعميمها على كل مؤسسات التعليم العالي، وقد تتسبب -يضيف- في حرمان الطالب من الحصول على التوجيه الذي يريده أو الجامعة، لافتا إلى ارتفاع نسبة التحويلات بعد دراسة الطلبة للسنة أولى جامعي بسبب عدم رضاهم على التوجيهات.