اعتبر النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني موسى عبدي مندوب أصحاب مشروع القانون المجرم للفعل الاستعماري الفرنسي في الجزائر خلال العهدة التشريعية الماضية، مضمون رسالة فرانسوا هولاند الأخيرة إلى الرئيس بوتفليقة "مشجعا على إحداث نقلة نوعية في العلاقة الثنائية بين البلدين. قال مندوب أصحاب مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر النائب السابق عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني موسى عبدي في تصريح ل "الشروق أون لاين" السبت، أن "عهد ساركوزي قد ولى وأن الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند لن يكون كسابقه في التعامل مع ملف الحقبة الاستعمارية لفرنسا في الجزائر"، وأشار إلى أن هولاند "معروف بتعاطفه مع الجزائر، ولذلك فالسياسة الفرنسية مقبلة على تطور وانفتاح من أجل تجاوز ترسبات الحقبة الاستعمارية وعقدة التاريخ المشترك بين البلدين". وحسب موسى عبدي فإن مضمون خطاب الرئيس الفرنسي إلى نظيره الجزائري بمناسبة الاحتفال بالذكر ال 50 لعيد الاستقلال "رسالة قوية إلى العالم، تعكس نظرة فرنسا للشعب الجزائري المتمسك باستقلاله التام وسيادته واستماتته في الدفاع عن الشهداء وتضحياتهم طوال الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962". وأرجع عبدي التأخر الحاصل بشأن تجريم الاستعمار بقانون، ورفض مبادرته من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق عبد العزيز زياري إلى "الظروف الدولية والإقليمية التي تحيط بالجزائر وتفرض عليها العمل على تقوية اللحمة الوطنية وربطها باللحمة التاريخية"، وأكد أن مشروع القانون المجرم للاستعمار سيجد طريقه للبرلمان الجديد والمصادقة عليه باعتباره "مبادرة حية لا تموت". ولم يستبعد حصول توافق بين نواب تكتل الجزائر الخضراء، ونواب حزب جبهة التحرير الوطني فيما يتعلق بصياغة مشروع قانون يأخذ بكل المبادرات الرامية لتجريم الفعل الاستعماري وإرغام فرنسا على الاعتذار. وبعث الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند برسالة إلى نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عشية الاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال قال فيها أن "هناك مكانا لنظرة مسؤولة لفرنسا إلى ماضيها الاستعماري في الجزائر"، وأن "الفرنسيين والجزائريين يتقاسمون مسؤولية واحدة هي مسؤولية قول الحقيقة". وتميز الموقف الفرنسي في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بالتصلب بخصوص مسألة الاعتراف بالجرائم الاستعمارية، واستطاع ساركوزي الانتصار لسياسته، حيث أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق عبد العزيز زياري، أن تجريم الاستعمار ليس أولوية في ما تبقى من استحقاقات نيابية لعهدته التشريعية المنقضية، ما وصف يوم ذاك من طرف المتابعين بأنه "خضوعا من البرلمان الجزائري للضغوط الفرنسية".