مرور 48 سنة على إستقلال الجزائر لم ينهي العلاقة المتوترة بين الجزائر وفرنسا حيث بقيت العديد من الملفات عالقة أخرها ما تعلق بقانون تجريم الأستعمار الفرنسي الطبقة السياسية تجمع " لن يضيع حق وراؤه مطالب" تبنت مجموعة من نواب البرلمان الجزائري منذ مدة مبادرة طرحها نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني و هي تجريم الاحتلال الفرنسي للجزائر، تتضمن المطالبة بتعويضات للجزائريين عن فترة الاحتلال وما صحبها من ممارسات، وتقديم "مجرمي الحرب" الفرنسيين للمحاكمة. وكانت الفكرة قوبلت بترحيب كبير من جانب عدد من القوى السياسية والمنظمات الثورية، وتوقع سياسيون نجاح المبادرة؛ لكونها صادرة عن قيادة التحالف الرئاسي طرحتها "حركة الإصلاح الوطني" خلال في عهدة الأمين جهيد يونسي ، لكنهم شددوا في الوقت ذاته على أن "نجاحها رهن بتوافق أحزاب التحالف الرئاسي". وفي هذا الإطار أكد الدكتور "موسى عبدي" النائب عن "جبهة التحرير الوطني" أن النواب لن يسكتوا عن قانون تجريم الإستعمار الفرنسي وتقديم مجرمي الحرب الفرنسيين للمحاكمة، وقال عبدي أن الأهداف المامولة من المبادرة ومن بين الأهداف المأمولة من المبادرة ربط أبناء الشعب بتاريخهم، والتنديد بالثقافة الاستعمارية التي لا تزال مغروسة في المجتمع الجزائري حتى الآن. وتعد هذه هي المبادرة الثانية من نوعها بعد تلك التي تقدم بها نواب "حركة الإصلاح الوطني" ذات التوجهات الإسلامية خلال العهدة البرلمانية السابقة، والتي لم تر النور حينها بعد أن رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني تقديم المشروع للمناقشة. ومن جهته جمال بن عبد السلام، الأمين العام لحزب حركة الإصلاح الوطني عم الحركة لهذه المبادرة الجديدة على اعتبار أن الحركة كانت سباقا لاقتراح مثل هذا المشروع الذي يجرم الاستعمار". معبرا عن ارتياحه لما وصفه ب"إحياء بعض نواب البرلمان مبادرة الإصلاح، وهو ما يعني حدوث صحوة ضمير عند الجزائريين بعدما عرقلت المبادرة الأولى من قبل أطراف تدعي الوطنية"، على حد تعبيره. وحول فرص نجاح المبادرة رأى ابن عبد السلام أن "نجاح المبادرة الجديدة مرهون بمدى تفاعل أحزاب التحالف الرئاسي معها، على اعتبار أنها تملك الأغلبية في الهيئة التشريعية".
