أجلت محكمة الجنايات الخاصة في ليبيا، الثلاثاء، محاكمة رئيس جهاز الأمن الخارجي في النظام السابق، أبوزيد عمر حميد دوردة، إلى 28 أوت المقبل، بناء على طلب الدفاع. ويواجه دوردة، ست تهم من بينها تسخير القوة الأمنية لإطلاق الرصاص باتجاه الرأس والصدر ضدّ المدنيين، وتشكيل قوة مسلحة بُغية الاعتداء على مناطق الجبل الغربي لإثارة الفتنة وإشعال حرب أهلية، ومنع التظاهر سلميا باستعمال القوة والتهديد، وحبس المواطنين واعتقالهم، بجانب تهمة استغلال المنصب"، طبقا لوكالة الأنباء الليبية الرسمية. وقررت المحكمة في جلستها العلنية الثالثة، برئاسة المستشار العجيلي المعلول، باستمرار حبس دوردة، الذي نفى التهم الموجهة إليه. ويعتبر دوردة من أول المسؤولين في النظام الليبي السابق، الذي تقدمه السلطات للمحاكمة لدوره في قمع انتفاضة شعبية ضد نظام القذافي، حيث بدأت جلسات محاكمته في الخامس من الشهر الحالي. وتتحفظ السلطات الليبية على بعض أبرز رموز النظام السابق، من بينهم سيف الإسلام القذافي، الذي تصر على محاكمته بالأراضي الليبية، وتعتبر أن محاكمته هي جزء من الشأن السيادي للبلاد، وقد رفضت مرارا تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، التي تطالب به لمحاكمته على ضلوعه في "جرائم حرب."