هددّت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، بخصم أجور كل أستاذ أو إداري، مُضْرب عن العمل، مؤكدة أن الزيادات في الأجور، سيستفيد منها أكثر من نصف عمال القطاع، مضيفة أن المدرسة حاليا، تتطلب تكاتف الجميع، من شركاء اجتماعيين، وأولياء، وأساتذة، لإخراجها نحو بر الآمان. وتعهّدت بن غبريط، السبت، خلال نزولها ضيفة على منتدى المجاهد، بالمتابعة القضائية لكل ولي تلميذ يمنع ابنه من الالتحاق بمقاعد الدراسة في السن القانوني للتمدرس، مؤكدة أن السن القانوني للتمدرس من 6 إلى 16 سنة، معربة في الوقت ذاته، أن مصطلح الفشل المدرسي غير موجود في المؤسسات التربوية، ومايوجد، يصنّف ضمن ضعف النتائج، وقالت أن هناك برتوكول جاد لتكوين الأساتذة تكوينا جيدا من أجل الرفع من مستوى التمدرس لدى التلاميذ. وأفادت الوزيرة، أن مصالحها بصدد إنجاز برنامج لمكافحة التسرب المدرسي بالتنسيق مع المعهد الوطني لمكافحة الأمية، والمرصد الوطني للتربية والتكوين، والديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد. من جهتها، جدّدت الوزيرة نورية بن غبريط بالقول" ليس هناك عجز في الكتاب المدرسي وهو متوفر في كل المؤسسات التربوية باستثناء بعض الولايات التي عرفت بعض التأخر في التوزيع. وبخصوص تدريس اللغة الامازيغية، قالت الوزيرة، أن تعميمها على كل الولايات أصبح أكثر من ضرورة، كاشفة في الوقت ذاته، أن تدريسها أصبح حاليا في 44 ولاية.