قال أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، السبت، إنه “لا وجود لقضية اسمها بوحجة، وكل ما في الأمر، هو أنّ هناك نوابا لتشكيلات حزبية مختلفة مثل تاج والأرندي وحمس وغيرهم، أرادوا سحب الثقة من شخصه وليس لي أيّة قضية شخصية مع المعني”. وأضاف ولد عباس في تصريحات صحفية أدلى بها في ولاية المدية، أن رئيس الغرفة السفلى “يبقى مناضلا في الحزب كغيره من المناضلين”. ونصح ولد عباس بوحجّة بالإستقالة “بسلاسة والحفاظ على كرامته، لأنه في حال عدم تجاوبه مع المطلب النيابي فإن ذلك سيدفع بالبرلمان للإنسداد”، وقال ولد عباس بأن مئات التوقيعات “سيتم تقديمها اليوم لبوحجة بذات الخصوص”. وكان ولد عباس قد نشّط تجمعا شعبيا بدار الثقافة حسن الحسني، بالمدية، تطرّق خلاله لنجاح المصالحة الوطنية في ذكراها ال 13، وجاء اختيار عاصمة التيطري للاحتفال بالذكرى، باعتبارها كانت من أكثر الولايات تضررا من الإرهاب خلال سنوات المأساة الوطنية. وقال أمين عام الأفلان بالمناسبة، إن حزبه “يستمد قوته من القاعدة الشعبية البسيطة التي لطالما ساندت الرّئيس في كل مساعيه للنهوض بالبلاد لاسيما مساندته في إرساء مبادئ المصالحة والتسامح والوئام الذي مكن البلاد من تجاوز عقبة كؤود كادت تعصف بالبلاد”. وصدر عن التجمع الشعبي بيان حمل مساندة مطلقة لرئيس الجمهورية، الذي قال ولد عباس إنه “يمارس مهامه بصفة عادية”، مستدلا باستقباله المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. كما انتقد المتحدث تصريحات من وصفه ب”الديبلوماسي الشبيه”، في إشارة منه إلى سفير فرنسا السابق بالجزائر برنارد باجولي، مضيفا أنه تحادث مع “زميله” أويحيى بهذا الشأن، في لقاء خاص جمعهما مؤخرا. وللتذكير، بشأن “قضية” رئيس المجلس الشعبي الوطني، كان السعيد بوحجة قد علق أوّل أمس، على الحديث المتداول حول تقديمه لاستقالته بالقول: “لا توجد استقالة ولا أرى اي مانع في التداول على المسؤولية شريطة أن تكون وفق إجراءات شرعية وقانونية”. وأضاف بوحجة في تصريحات صحفية، معلقا على عملية جمع التوقيعات لدفعه إلى الرحيل: “ما يثار عن استقالتي هو مخالف لما هو متبع من قبل هؤلاء من إجراءات لا تمت بصلة لما تنص عليه قوانين الجمهورية”.