كشف مدير ديوان حماية وترقية سهل وادي مزاب كمال رمضان أنّ من بين الأسباب التي كانت وراء الفيضانات المسجلة بأكثر من 18 ولاية في الأشهر الماضية تعود إلى القرارات الاستعجالية لتنفيذ المشاريع الهامة، من بنى تحتية، شبكات الصرف الصحي، صرف الأمطار، والطرقات، دون إجراء دراسات معمقة. يعود المشكل إلى غياب هذه الدراسات بالكامل، كما أن تغيير الوديان عن مسارها، وتحويلها إلى مشاريع عمرانية، وطرق ومشاريع تجارية، مثلما حدث مؤخرا في مدينة تبسة، مستدلا بالمثل الشعبي “الواد يتبّع مجراه”. وأضاف كمال رمضان أن اجتياح مياه الأمطار وتجمعها بكميات معتبرة داخل المدن يرجع أيضا إلى البناء على ضفاف الأودية، وما له من دور سلبي للغاية، مع غياب استراتيجية واستشراف لدراسة المخاطر الكبرى، ولا يتعلق الأمر بالفيضانات فقط. وأشار ذات المصدر إلى النوعية الرديئة في إنجاز المشاريع التنموية، على غرار التهيئة الحضرية، والبنية التحتية، فضلا عن غياب الدور الرقابي في بناء مختلف المشاريع، وعدم وجود مكاتب دراسات لتأطيرها، أو هيئة عمومية متخصصة في مراقبة جودة الأشغال، مبرزا غياب الإمكانيات التقنية والعنصر البشري المؤهل، وكذا المقاولات لتهيئة قنوات الصرف الكبرى للأمطار من مختلف الردوم المتراكمة منذ سنوات، إلى جانب فوضى العمران التي تعيشها كل الولايات، بالاستيلاء على الأوعية العقارية، التي لم تكن مخصصة للبناء. ودعا مدير ديوان حماية وترقية سهل وادي مزاب بولاية غرداية الجهات الوصية إلى إعادة مراجعة وهدم البناءات العشوائية، خاصة المنجزة منها على ضفاف الوديان، وحتى على أماكن كانت أودية في الأصل، مع إنشاء مرصد وطني يشرف على وضع مخططات، خاصة بالبلديات المعرضة للفيضانات.