أضحّت الجزائر من بين إهتمامات في قوائم وتقارير المنظمات والهيئات الدولية حول الجرائم الالكترونية وحماية الانترنيت بحكم أن التقارير الاخيرة كشفت أن الجزائر في المراتب الاولى بالنسبة للقرصنة افريقيا وعربيا بنسبة 85 بالمائة في مجال القرصنة . وكانت الجزائر ضمن مجموعة الدول المدرجة في مشروع إعداد بحث لتحديد آلية تطور الهجمات الإلكترونية خلال السنوات الثمانية المقبلة من طرف منظمة "التحالف الدولي لحماية أمن الأنترنت" والذي يتضمن قديم إرشادات لحكومات الدول والسلطات المحلية حول أفضل السبل المتاحة لمواجهة هذه الهجمات،وقالت المنظمة، التي تضم هيئات قانونية وشركات أمنية وتجارية مثل شركة "فيزا أوروبا" وشركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية، أن توفير فرص إستخدام الإنترنت في أجزاء من قارات إفريقيا وآسيا وشرق أوروبا ستؤدي إلى بروز مشكلات. وأوضح الرئيس التنفيذي للمنظمة جون ليونز ل"بي بي سي" أن "الأمر ليس مجرد وضع علامة سوداء على دولة بعينها لأن الكثير من هذه الدول تستضيف شبكات الجرائم الإلكترونية رغما عنها"،وأشار إلى أن "الهدف هو العمل مع هذه الدول عن طريق تقديم الدعم لتعزيز البنية التحتية لديها لمحاربة الجرائم الإلكترونية، ودعم إقتصاداتها والمؤسسات المنفذة للقانون التي تطارد مرتكبي الجرائم الإلكترونية الذين ينشطون في هذه الدول"،وعلى الرغم من أن المشروع الدولي بدأ حاليا، فإن المنظمة الدولية بدأت بالفعل في إتخاذ بعض الخطوات،فقد بدأ أفراد من وكالة مكافحة الجريمة المنظمة الخطيرة في بريطانيا العمل مع حكومة غانا في شهر فيفري لمساعدتها على إتخاذ إجراءات تقنية لمنع الجرائم الإلكترونية وضمان مقاضاة منفذيها،وقال ليونز إن نيجيريا وبوتسوانا وأوغندا ورواندا بين الدول المستهدفة في إطار الحملة الدولية.