تنظر غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الأحد، في طلب الإفراج الذي تقدم به محامو الدفاع عن الصحفي عدلان ملاح، الموجود رهن الحبس المؤقت منذ 22 أكتوبر المنصرم، بسبب كتاباته في موقعه الإلكتروني "دزاير براس". ويتابع عدلان ملاح، أمام محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة بسبب ثلاث مقالات نشرها في موقع دزاير براس، تخص مدير قناة خاصة، ووالي ولاية الجزائر، وشركة تجارية خاصة، هذه الأخيرة التي لم تتضمن محاضر التحقيق الابتدائي أي شكوى من قبلها ما يثير علامات استفهام عن سبب إقحام هذه الشركة، بالإضافة إلى إقحام "شبكة ابتزاز" في ملف عدلان ملاح الذي تم وضعه رهن الحبس المؤقت ومتابعته بتهم القذف والمساس بحرمة الحياة الخاصة، والمشاركة في ما يسمى "الابتزاز". براهمي: متفائلون بإطلاق سراح الصحفي قال الأستاذ براهمي حسان، وهو عضو هيئة الدفاع عن عدلان ملاح، إنهم متفائلون لإطلاق سراح موكلهم الأحد، من قبل غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، وأضاف في تصريح ل"الشروق" السبت، أن الوضعية الصحية لملاح لا تزال على حالها خاصة أنه يعاني من مرض القلب والذي يتطلب عناية خاصة لا توجد داخل عيادة المؤسسة العقابية، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع ستطالب بالإفراج عن ملاح لاستكمال التحقيق في قضيته وهو خارج المؤسسة العقابية مثلما تنص عليه المادة 50 من الدستور. سيدهم: الإفراج عن الصحفيين سيضع حدا للفوضى من جهته، أكد الناشط الحقوقي أمين سيدهم ل"الشروق" الأحد على أن الإفراج عن عدلان ملاح وباقي الصحفيين سيضع حدا للفوضى العارمة التي ستدمر -حسبه-"الأخضر واليابس" ولن تفيد الجزائر في شيء، لافتا إلى أن صحة ملاح جد حرجة بسبب معاناته من مرض مزمن، وأضاف الأستاذ سيدهم أنهم سيطالبون بالإفراج المؤقت عن موكلهم لامتلاكه كافة الضمانات القضائية للمثول أمام القضاء، مشيرا إلى أن التهم الموجهة إليه لا تستحق وضعه رهن الحبس المؤقت وتمت متابعته بسبب المقالات التي كتبها، كما أن وضعه رهن الحبس -يضيف المحامي – لا يستفيد منه الصحفي ولا العدالة ولا الجزائر. بادي: صحة ملاح في خطر وتستوجب الإفراج عنه بدوره، كشف الأستاذ بادي عبد الغني، عن تدهور ملحوظ في صحة الصحفي عدلان ملاح، موضحا ل"الشروق" أنه زار موكله في السجن أمس، ووجده في وضعية حرجة، حيث يعاني من سعال حاد ومشاكل في القفص الصدري بالإضافة إلى نقص لافت في الوزن، مضيفا أن مرافعة هيئة الدفاع اليوم أمام غرفة الاتهام ستتضمن طلب إلغاء أمر الإيداع رهن الحبس المؤقت، ليتمكن ملاح من العلاج خارج السجن. وأكد الأستاذ بادي، أن هيئة الدفاع ستثير مسألة سجن الصحفي، وما مدى احترام الدستور الذي ألغى عقوبة الحبس السالبة للحرية على جنح الصحافة، معتبرا أن قانون الإعلام واضح في هذه المسألة وألغى عقوبة السجن وأبدلها بالغرامة، لافتا إلى أن استئناف أمر الإيداع الذي صدر عن حكمة سيدي أمحمد في حق عدلان ملاح كان بسبب خرق الدستور ولأن هذا الأخير توبع بسبب كتابات في موقعه الإلكتروني، ليصرح "لا يجب أن نحمل الصحفي وزر التقاعس في وضع قوانين واضحة للصحف الإلكترونية" وأردف "إهمال الرؤيا الواضحة للإعلام بصفة عامة وعدم تفعيل مجلس أخلاقيات المهنة أبقى الغموض على الممارسة الصحفية في الجزائر"، ليعتبر أن إيداع الصحفيين الحبس بعد دستور 2016 هو انتكاسة للدستور وتراجع للجزائر في مجال الحريات.
