رفض قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، الإثنين، طلب الإفراج الذي تقدم به محامو الدفاع في حق الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، والمتواجد رهن الحبس المؤقت منذ الفاتح أكتوبر 2015 على ذمة التحقيق معه في قضية محاولة إحباط معنويات الجيش بسبب إدلائه برأي حول الوضع الراهن للبلاد في وسائل الإعلام. ويأتي قرار قاضي التحقيق أمس بعد أسبوع من إيداع هيئة دفاع الجنرال بن حديد المكونة من المحامين "مشري، بوشاشي، بورايو" لطلب الإفراج في حق موكلهم والذي كان في حالة صحية جد متدهورة بسبب دخوله في إضراب عن الطعام والدواء منذ 16 فيفري المنصرم، حيث علق هذا الإضراب الاثنين الفارط، منتظرا قرار قاضي التحقيق فيما يخص الإفراج، وقال المحامي بشير مشري ل"الشروق" بأنهم سيتقدمون بالاستئناف في هذا القرار أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة خلال الآجال القانونية المحددة.