رفضت للمرة الثانية على التوالي غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به شهر جانفي المنصرم دفاع الجنرال المتقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي حسين بن حديد هدا الأخير الذي لا يزال متواجدا رهن الحبس المؤقت منذ سبتمبر 2015. وكانت هيئة الدفاع المتكونة من المحاميين "خالد بورايو " و"مشري بشير" قد تقدمت منتصف شهر جانفي الماضي بطلب الإفراج عن موكلهما الجنرال حسين بن حديد مراعاة لحلته الصحية والنفسية إلا ان طلبهما هذا قوبل بالرفض للمرة الثانية على التوالي حيث سبق لغرفة الاتهام وان أيدت في أكتوبر 2015 قرار الأمر بالإيداع الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد. الجدير بالذكر أن المحاميان كشفا خلال ندوة صحفية عقدت على مستوى مكتب الأستاذ "خالد بورايو " شهر جانفي الماضي بأنهما سيودعان طلب الإفراج عن موكلهما الجنرال بن حديد المتواجد بسجن الحراش على أساس حالته الصحية والنفسية بعد مائة يوم من توقيفه كما أشارا إلى أنهما سيودعان طلبهما هذا رغم علمهما بأنه ربما سيرفض كون موكلهما لم يتم الاستماع إليه في الموضوع من طرف قاضي التحقيق وأضافا في ذات الصدد بأنهما بالرغم من ذلك سيستنفذان كامل الإجراءات القانونية المعمول بها. في ذات السياق ذكرت هيئة الدفاع بان التهم الموجهة لموكلهما والمتعلقة بمحاولة إحباط معنويات الجيش "كيدية وباطلة تم تسييسها بطريقة محكمة بما يشكل انقلاب على الجزائر" وأن الوقائع المتابع بها من المفترض أن تدرج في إطار جنح الصحافة. من جهة أخرى أشار "خالد بورايو " و"مشري بشير" بان التحقيق مع الجنرال بن حديد لم يتقدم وإنما يسير ببطء على الرغم من المراسلة الخاصة بالإسراع في الاستماع إليه غير ان قاضي التحقيق بالمحكمة الدرجة الأولى سيدي أمحمد لم يقم بذلك بعد مائة يوم من توقيفه، الأمر الذي اعتبره الدفاع خرقا لقانون الإجراءات الجزائية. * إسلام.ي
