كشفت الأرقام المتعلقة بنتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي جرت في 22 أفريل المنصرم عن تفضيل الناخبين الفرنسيين المنحدرين من أصل مغاربي، مرشحة الحزب الاشتراكي سيغولان روايال على غيرها من المترشحين، بنسبة فاقت 65 بالمائة من الأصوات، يليها مرشح حزب الوسط، الاتحاد من أجل الديمقراطية فرانسوا بايرو. في حين ضاع اسم مرشح الإتحاد من أجل الحركة الشعبية، اليميني نيكولا ساركوزي وسط بقية المرشحين الصغار. وتعتبر هذه الأرقام مؤشرا عن اتجاهات الكتلة الانتخابية المغاربية بفرنسا في انتخابات الدور الثاني المرتقب اليوم الأحد، بعدما انحصر الصراع بين اثنين فقط هما مرشح اليمين نيكولا ساركوزي، ومرشحة اليسار سيغولان روايال، التي تراهن على مساندة الفرنسيين المنحدرين من أصول أجنبية. كما تعبر هذه الأرقام عن موقف براغماتي خالص للجالية المغاربية، بحيث لا زال نيكولا ساركوزي متشبثا بمواقفه الموصوفة ب"المعادية" للمهاجرين، حتى وإن كان هذا الرجل هو ذاته أحد الوافدين على فرنسا، باعتباره ابن مهاجر مجري، نزح إلى فرنسا مطلع القرن المنصرم، كما جاء على لسان غريمه اليميني المتشدد جان ماري لوبان، رئيس الجبهة الوطنية الفرنسية. في ظل هذا المشهد يتقدم اليوم مليون ونصف مليون ناخب فرنسي من أصل مغاربي، للإدلاء بأصواتهم في الدور الثاني من انتخابات الرئاسة، تحت شعار "أعرف مصلحتك". وهم مخيرون بين مرشحين اثنين، حسم كل واحد منهما في كل ما يتعلق بمصالح الجاليات من خلال ما جاء في برنامجه الانتخابي. ففي الوقت الذي تبدي فيه سيغولان روايال تعاطفا مع الجاليات الأجنبية، لا زال سكان الضواحي الباريسية الذين ثاروا ذات يوم ضد سياسة حكومة اليمين، يضمرون الحقد لساركوزي باعتباره وزير الداخلية الذي سخر الشرطة لقمعهم خلال انتفاضتهم الشهيرة قبل سنتين. والواقع أن حالة التهميش التي تعاني منها الفئات المهاجرة في فرنسا، لم تكن رأس الخلاف مع اليمين، الذي يمثله اليوم نيكولا ساركوزي في الدور الثاني من الرئاسيات الفرنسية، ولكن هناك جبهات أخرى توصف بأنها الأخطر، على غرار موقف هذا التيار من الماضي الاستعماري لفرنسا في مستعمراتها السابقة، بحيث لا زال اليمين يصر على أن هذا الماضي إيجابي، وتجسد ذلك من خلال قانون 23 فبراير 2005 الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، وهو القانون الذي أشعل المستعمرات السابقة مظاهرات وتنديدات، بل وأدخل حتى تلك لا التي زالت تحت السيطرة الفرنسية موجة من الاحتجاجات، بشكل كاد أن يقوض الوجود الفرنسي في أقاليم ما وراء البحر. ومن دون شك، سوف لن تنسى جاليات المستعمرات الفرنسية السابقة وحتى الحالية، الحملة التي قام بها الحزب الاشتراكي الفرنسي من أجل إلغاء قانون 23 فبراير، المعروف ب "قانون العار"، بما فيها مبادرتي نواب هذا الحزب بالبرلمان ، لكن المباردتين فشلتا بحكم سيطرة النواب اليمينيين على الأغلبية، قبل أن يتدخل شيراك عبر بوابة المجلس الدستوري لإلغاء أكثر مواد هذا القانون إثارة للجدل، المتمثلة في المادة الرابعة التي تجبر المدارس على تعليم الدور الايجابي للاستعمار، في محاولة لتفادي تفتت النسيج الاجتماعي لدولة فولتير. تناقض مواقف نيكولا ساركوزي مع تطلعات الجالية المغاربية في فرنسا، لم يتوقف على المستوى الداخلي، بل امتد ايضا إلى توجهات وتطلعات الرجل على مستوى السياسة الخارجية، وهي التوجهات التي تناقضت حتى مع مواقف مبدئية ل "التيار الديغولي"، الذي يتسابق ساركوزي باسمه لقصر الإيليزي، حيث أشاد بإدارة جورج بوش الابن عندما زار الولاياتالمتحدةالأمريكية في سبتمبر 2006 ، وأعلن تناغمه مع "المحافظين الجدد"، الذين خططوا وقادوا الحرب على العراق، ولم يتردد في المشاركة في "مؤتمر هرتزليا" بدولة الكيان الصهيوني. ومن هناك أدلى بتصريحات شديدة التأييد لإسرائيل وقادتها اليمينيين على حساب الحقوق الطبيعية للشعب الفلسطيني، مؤشراً بذلك إلى تبني خيارات سياسية دولية تقترب من خيارات الإدارة الأميركية، وتبتعد بالمقابل عن التمايز "الديغولي" منذ الستينيات الماضية. إنها توجهات لا تخدم دول الجاليات المغاربية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية التي تعتبر محور كل القضايا المصيرية للأمة، ولعل في ذلك تفسير لتوجهات الجالية المغاربية في الدور الأول من الرئاسيات الفرنسية. محمد مسلم:[email protected]
