باشرت محكمة المنصورةببرج بوعريريج محاكمتها لسبعة من عمال عيادة الشفاء بالياشير على خلفية عملية دفن غير قانونية لبعض الأجنة والأعضاء البشرية، حدثت في 16 جانفي من السنة الحالية. وقد طالبت النيابة ب 3 سنوات سجنا نافذا في انتظار النطق بالحكم النهائي بداية الأسبوع القادم.. وكانت مديرية الصحة قد أمرت بغلق هذه العيادة وهي الأهم في منطقة برج بوعريريج بفعل خدماتها الكبيرة التي تقدمها. ولكن تحقيق مديرية الصحة كشف عن قانونية العمل الذي تقدمه العيادة التي عادت إلى النشاط منذ حوالي شهر، كما أن محكمة المنصورة أقرت بالإفراج المؤقت لمدير العيادة (ق.ب) بينما استفاد طبيبان مختصان في العيادة من الرقابة القضائية، ومكث في الحبس المؤقت أربعة عمال في ذات العيادة وهم سائق سيارة الإسعاف و(م.ر) المكلف بالردم و(ج.ل) المسؤول عن المرمدة و(ش.ل) المقتصد.. وقد أثارت قضية عيادة بورنان بالياشير إشكالية طبية وأخلاقية حول كيفية التخلص من الأجنة في حالة الإجهاض المرخص به، وأيضا من الأعضاء البشرية خلال العمليات الجراحية الاستعجالية خاصة أن القانون يسمح بعملية الحرق، ولكن إدارة عيادة بورنان ولأسباب أخلاقية محظة لجأت إلى الدفن الذي سبب لها هو أيضا مشكلة قانونية. يذكر أنه يوجد من ضمن المعنيين بالقضية طبيبان مختصان في أمراض النساء. ويذكر أيضا أن غلق العيادة في 18 من جانفي الماضي أثار احتجاج سكان الياشير الذين ناشدوا حينها كل السلطات المحلية والصحية لأجل فتح هذه العيادة التي هي ملجأهم في غياب المصحات بالمنطقة المتواجدة على حافة الطريق الوطني رقم 5 الرابط مابين شرق البلاد ووسطها والذي يتميز بكثرة الحوادث المرورية وضرورة إسعاف الجرحى في أسرع وقت ممكن. ب. عيسى